مستشار وزير الشئون الاجتماعية: قانون الجمعيات الحالى يتوافق مع الدستور ويخفف العبء على الجمعيات الأهلية

قال المستشار محمد الدمرداش مستشار وزير الشئون الاجتماعية أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يراعى كافة الأمور والسلبيات فى القانون الحالى ويتفق مع المادة 51 من الدستور التى تنص على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى، وأضاف أن من بين أهداف مشروع القانون تخفيف القيود على عمل الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها وتحجيم دور الأمن.
من جانبه قال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن القانون الحالى المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية " مشوه " وغير صالح فى ظل المتغيرات واحتياجات الإصلاح بعد ثورة 25 يناير، وهو ما دفعنا لمناقشة مشروع القانون الجديد والمشاركة فيه وصياغته مع الحكومة مشدداً على ضرورة إصداره فى أسرع وقت لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية ، وأضاف الدمرداش أنه قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون تم الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من الحقوقيين والعاملين فى مجال الجمعيات الأهلية.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن أمور من أهمها حظر أن يكون من بين أغراض الجمعيات الأهلية التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو ما يهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة ، كما يتضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية أنه لا يعد نشاطا محظوراً الأنشطة الممولة محلياً التى تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها ، كما تضمن مشروع القانون أن الجمعيات الأهلية الحق فى تلقى الأموال داخل مصر لدعم مواردها المالية بشرط إخطار الاتحاد الأقليمى للجمعيات .
ويتضمن مشروع القانون أنه لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من أى جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية ممثلين للوزارات والجهات من وزارة الخارجية وزارة العدل ونائب رئيس مجلس الدولة ووزارة التعاون الدولى، الشئون الاجتماعية، وممثل لهيئة الامن القومى، ممثل للبنك المركزى وتختص اللجنة بالتصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر والبت فى طلب تجديده أو تعديلة أو الغاؤه.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية عمل الجمعيات الأهلية فى مصر بما تلعبه من دور مهم فى التنمية المحلية فى مصر ، مؤكداً على ضرورة إعداد دراسات جدوى للجمعيات الأهلية قبل تأسيسها وتحديد المشروعات التى تقوم بها قبل التقدم بتأسيسها ، وقال انه تم عقد عدد من الجلسات والاجتماعات لمناقشة مقترحات مشروع قانون الجمعيات الأهلية وما زالت مطروحة للنقاش .