نواب بالشورى: قانون الجمعيات الاهلية قدمه "الحرية والعدالة" وليس "الشورى "

– شيماء صالح / محمد الخطيب
كشف بعض النواب فى مجلس الشورى بلجنة التنمية البشرية والادارة المحلية عن ان القانون الذى يتم مناقشته اليوم من قبل اللجنة والذى يخص قانون الجمعيات الاهلية هو مقدم فى الاساس من قبل حزب الحرية والعدالة وليس من قبل مجلس الشورى.
وقال محمد زارع ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان اثناء الجلسة التى عقدت - الخميس - ان ما يتم مناقشته الان هو مسودة قانون حزب الحرية والعدالة للجمعيات الاهلية .
وفى المقابل اكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية ان هذا القانون معد من لجنة المجلس وليس الحزب مشيرا الى أن القانون لم يمر دون مناقشات كما يدعى
الاعلاميون ولكننا سنتوصل لصيغة توافقية ترضى الجميع
من جانبة قال المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة السئون الاجتماعية:"تتفق مبدئيا مع مشروع القانون الذى اعدته اللجنة لانه يطرح رؤية جيدة ويركز على اكبر ثلاث مشاكل فى
ضوابط عمل المنظمات غير الحكومية مثل التمويل الاجنبى واخطار الجمعيات لانشائها
وأشار الدمرداش الى ان مشروع قانون اللجنة سيوفر على الوزارة عناء مناقشة عدة مشاريع اخرى مدمة من المجتمع المدنى واتحاد الجمعيات الاهلية ومشروع الحكومة.
من جانبه ، اعترض د. ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى على بعض مواد مشروع القانون خاصة تلك المتعلقة باعتبار اموال المنظمات اموالا عامة وفرض
التدخل الوزير المختص بالموافقة على حصول المنظمة على تمويل من الخارج مطالبا الحكومة بان تكون شفافة فى الاموال التى تتلاقاها لان الجمعيات اكثر شفافية فى ذلك .
كما اتفق زارع مع رأى الخراط مضيفا انه لاول مرة يوضع فى القانون التدخل الامنى فى قانون عمل الجمعيات الاهلية، وردا على هذا قال السفير اسامة شلتوت ممثل وزارة الخارجية ان التدخل الامنى كان يوجد فى قانون الجمعيات الاهلية فى السابق لكن بشكل مستتر.