أعلن البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري، إطلاق برنامج تدريبي جديد تحت عنوان "أساسيات مكافحة الاحتيال". لتسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال المستخدمة وتطورها المتسارع. وصرح مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، بأن البرنامج التدريبي يمثل فرصة واعدة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة حول الأنماط المختلفة والأطر العامة لمواجهة الاحتيال المصرفي والوصول إلى أسرع أساليب الاستجابة والمواجهة. وكذلك التوافق على تعريف واضح للاحتيال المصرفي. ولفت إلى إن مكافحة الاحتيال مسئولية جماعية مشتركة وليست جهود فردية، ومؤكدًا أنه رغم أهمية وجود سياسات وإجراءات وضوابط حقيقية منفذة إلا إنها لن تؤتي ثمارها بدون توافر الوعي واليقظة والالتزام المطلوب من المؤسسة والعاملين فيها وأيضًا المتعاملين معها". وأكد الدكتور عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق البرنامج التدريبي الجديد "أساسيات مكافحة الاحتيال" يمثل خطوة جديدة في جهود تعزيز قدرات العاملين بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي تم تصميمه تحت إشراف البنك المركزي المصري يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها، مؤكدًا أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة. يهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز قدرة العاملين بالقطاع المصرفي على اكتشاف ومنع الممارسات الاحتيالية، ويستهدف جميع موظفي القطاع المصرفي بجميع التخصصات ومختلف الدرجات الوظيفية، ومن خلاله يتعرف المتدربين على أنواع الاحتيال المختلفة والوارد أن يتعرض لها موظف البنك أو عملاؤه، وكذلك طرق منع محاولات الاحتيال، بجانب عرض تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي من خلال حالات واقعية، وكيفية التصرف عند اكتشاف أو الشك في واقعة احتيال.انب عرض تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي من خلال حالات واقعية، وكيفية التصرف عند اكتشاف أو الشك في واقعة احتيال.