تنظيم التمويل الأجنبى للجمعيات يسيطر على جلسة تنمية الشورى

أكد المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزيرة التنمية والشئون الاجتماعية، أن الوزارة ليس لديها مانع فى تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار فقط، مطالبا بأن يتم توفيق ذلك وفقا للقانون، بأن يسمح قانون الجمعيات بذلك.
جاء ذلك خلال جلسة تنمية الموادر البشرية بمجلس الشورى، اليوم الأثنين، والتى تأتى ضمن سلسلة الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشاد الدمرداش، بسعى مجلس الشورى ممثلا فى لجنة التنمية البشرية فى تحجيم قبضة الجهات الأمنية على العمل الأهلى، وذلك فى مشروع القانون الجديد، مشددا على عدم تدخل أى جهة أو موافقات خفية على المشروع.
وأوضح ممثل وزيرة التنمية والشئون الاجتماعية، أن الوزارة اطلعت على مشاريع قوانين مقدمة من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأحزاب مثل الحرية والعدالة، بخلاف استماعهم لمنظمات حقوقية كثيرة، بما فيها مكاتب المحاماة العاملة فى المجال الحقوقى ليست مدرجة ضمن الجمعيات من الوزارة، متمنيا منهم أن يسمعوهم أيضا
وأشار إلى أنه فيما يخص حصول الجمعيات على التمويل الأجنبى لابد أن يكون طبقا لمشروع القانون من خلال اللجنة التنسيقية، والتى تشكل طبقا للمادة 57 من المشروع من ممثلا عن وزارت: الخارجية والعدل والداخلية والتعاون الدولى، والشئون الاجتماعية، وممثل لهيئة الأمن القومى،والبنك المركزى، ونائب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس.
ولفت الدمرداش أن وجود اللجنة التنسيقية ضرورى لتصريح بتلقى التمويل تفاديا لما كان يحدث فى السابق، وحتى لا يحدث خلط ، حيث إن هناك منظمات مثل المعهد الديموقراطى وفريدوم هاوس تتبع الحكومة الأمريكية، فلا يحق لها التعامل مع الجمعيات المدنية المصرية بل مع تلك التى تتبع الحكومة المصرية.
من جانبه، قال طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، "الحل حكم قضائى، إنهم اتفقوا مع المشروع المقدم من وزارة العدل للجنمعيات الألية، لكتن ابدوا بعد الاعتراضات، مثل التقييد بمدة 60 يوما للاخطار بالموافقة على الجمعيات طبقا لمشروع القانون، والاكتفاء ب 30 يوما".