الحكومة تقر قانون الجمعيات الأهلية المقدم من «التنمية البشرية» بالشورى

نظمت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية المقدم من اللجنة.
شهدت الجلسة إشادة واسعة بمشروع القانون المقدم من اللجنة، وهو ما دفع الحكومة للتنازل عن مناقشة مشروع قانونها الذي تقدمت به.
وأكد السفير أسامة شلتوت، ممثل وزارة الخارجية، أن الكونجرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الكبرى انتقدوا قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، فيما يخص الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في سبع مواد.
ونوه إلى اهتمام الغرب بالعمل الأهلي بعد أن أصبح له دور كبير في تطور دول الغرب، وأصبحت منظمات المجتمع المدني والأهلي شريك حقيقي في صناعة نهضة الدول، وتنافس تلك المؤسسات الحكومة في خدمة المجتمع، بما يصب في صالح الشعوب.
من جانبه، قال المستشار محمد الدمرداش ممثل الحكومة: إن الحكومة ليس لديها مانع بجعل مشروع اللجنة هو المشروع الأساسي للمناقشة، وخصوصًا أنه سوف يخرجنا من تعدد مشاريع القوانين سواء التي قدمته الحكومة أو الذي أعده الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأكد ضرورة عدم إضاعة الوقت في إعادة الحوار المجتمعي، واستطلاع الآراء مرة أخرى، خصوصا أننا لدينا نص يمكن مناقشة مواده مادة مادة، والتوافق عليها خصوصا أن مصر بها 47 ألف جمعية أهلية.
وشدد الدمرداش علي أهمية وجود دور للأمن فيما يخص المنظمات الأجنبية، فهو القادر علي تحديد مدى مصداقية تلك الجمعيات، ومعرفة أهدافها الحقيقية، إضافة إلى متابعة أنشطة تلك المنظمات بالمحافظات المختلفة، مشيدا بالمواد التي جاءت بنص مشروع اللجنة حول هذا الأمر.
من جانبه أشاد الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ، بإلغاء الضبطية القضائية بقانون الجمعيات الأهلية الجديد كما أشاد بإشهار الجمعيات عن طريق الإخطار بالقانون ، موضحا أن ذلك يعد فرقا واضحا بينه وبين المشروع السابق للجمعيات الأهلية .
وقال أن المجتمع المدني يقوم بأنشطة منافسة للحكومة، وليس من حقها الإعتراض علي أي تمويل أجنبي طالما كان التمويل معلن اضافة الى اعلان جهات الصرف وإذا ما إرتأت مخالفات فلتحيلها إلي القضاء.
فيما إتفق عدد من ممثلي جمعيات المجتمع الأهلي علي ضرورة وضع ضوابط للعمل الأهلي وخصوصا الأجنبي منها، وأكدوا أن العمل الأهلي بمصر له تاريخ كبير، ويكفي أن يعرف الشعب المصري أن جامعة القاهرة هي بالأساس نشأت نتاج عمل أهلي. وأكدوا علي ضرورة مراعاة خصوصية المجتمع والتي تختلف من قطر إلي الاخر و ألا تغض الحكومة الطرف علي الجمعيات الأجنبية التي تعمل دون الحصول علي تراخيص
واكد طلعت عبد القوي نائب رئيس إتحاد الجمعيات الأهلية، أن هناك تقدم واضح وملموس بوجود هذا المشروع، وأكد علي موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ وقال إن الإتحاد العام أعد مشروع قانون استغرق أكثر من 15 شهر، وعقدت العديد من جلسات الاستماع التي حضرها عدد من الجمعيات.
وقال كنا حريصين علي مراجعة مشروعات القوانين التي طرحت من جهات أخري، وعكفنا علي الإطلاع عليها وأخذنا من الإيجابيات التي وجدناها، وكذلك اطلعنا علي مشاريع قوانين دول أخري في هذا الشأن.
وقال ان مشروع قانون اللجنة به تطور كبير وإيجابيات كثيرة نتفق معها، وإن كان هناك بعض الملاحظات التي سنطرحها خلال الجلسات القادمة، وقال أن الاتحادات الإقليمية حرمت من الكثير من المزايا في قانون 1984، وهذا حد من عمل الجمعيات والمؤسسات العامة، فانضمام الجمعيات إلى الاتحادات يزيد من قوة العمل الأهلي.