سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الشورى» يشيد بإلغاء الضبطية القضائية بقانون الجمعيات الأهلية الجديد «شلتوت»: ضرورة الاتفاق على قانون الجمعيات الأهلية الجديد ليعالج الثغرات التمويل الأجنبى
أشاد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بإلغاء الضبطية القضائية بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، وبإشهار الجمعيات عن طريق الإخطار بالقانون، موضحًا أن ذلك يعد فرقًا واضحًا بينه وبين المشروع السابق للجمعيات الأهلية. وانتقد الخراط، خلال اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، عددًا من بنود مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة، ومنها ضرورة أن تستأذن الجمعيات والمنظمات الجانب الحكومي قبل تلقيها تمويلات.
وطالب الخراط، ضرورة أن يكون تلقى الأموال من خلال الإخطار فقط، وفى حالة اعتراض الحكومة على ذلك فعليها اللجوء إلى القضاء، كما انتقد المواد التي تجعل هناك سيطرة أمنية على أداء المنظمات والجمعيات.
ومن جانبه، أكد السفير أسامة شلتوت، ممثل وزارة الخارجية، على ضرورة الاتفاق على فلسفة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وأن يعالج ثغرات التمويل الأجنبى.
وقال شلتوت، أمام الاجتماع: إن القانون يسد الفراغ بين الحكومة والعمل المجتمعي، مطالبًا بمزيد من الوقت للتأني في المناقشة والدراسة للقانون.
وأشار ممثل وزارة الخارجية، إلى أن الكونجرس الأمريكي أرسل خطابًا للرئيس محمد مرسي، ينتقد فيه 6 بنود من قانون الجمعيات الأهلية، الذي تقدمت به الحكومة من قبل، فضًلا عن انتقاد الاتحاد الأوروبى له، مؤكدًا أن هناك إحساسًا قويًا لدى مؤسسة الرئاسة، بتوسيع دائرة المشاركة بين العمل الأهلي والدولة.
وطالب الدكتور محمد الدمرداش، مستشار وزارة التأمينات، بضرورة ضبط عملية التمويل الأجنبى للجمعيات، والمنظمات الأهلية فى مصر، مشيرًا إلى أن مصر عانت من سلبيات التمويل الأجنبي خلال الفترة السابقة.
وانتقد محمد زارع، الناشط في مجال حقوق الإنسان، الرغبة في تأميم العمل الأهلى فى مصر، وقال: "إن المادة 3 من القانون تعمل على تحويل أموال الجمعيات الأهلية إلى أموال حكومية وأموال عامة، مطالبًا بعدم اعتبار أموال الجمعيات أمواًلا عامة نظرًا لأنها اشتراكات في الغالب.
كما أشار زراع، إلى وجود تقييد للمنظمات التى من أنشطتها الإشراف على الانتخابات، بحيث تكون استمرارا تحت سيطرة الدولة، موضحًا أن القانون يفرض سيطرة أمنية واضحة بعكس القانون السابق.
