"الحكومة "و"المنظمات" توافقان على مشروع "الحرية والعدالة" للجمعيات الأهلية من حيث المبدأ.. وخلاف بينهما حول خضوع الأموال لرقابة الدولة.. والعريان: القانون لن يمر قبل الاستماع لكافة الأطياف

خلال جلسة الحوار الأولى بتنمية الشورى..

شهدت الجلسة الأولى للحوار المجتمعى الأول حول مناقشة قانون للجمعيات الأهلية والذى نظمته لجنة التنمية البشرية برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، خلافا بين الحضور ومن النواب وممثلى منظمات والجمعيات الأهلية وبين ممثلى الحكومة حول خضوع أموال الجمعيات لرقابة الدولة، رغم موافقتهم المبدئية على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة بعد تبنيها مشروع الحرية والعدالة.
أكد الحضور أن أموال تلك الجمعيات ليست أموال عامة حتى تخضع إلى رقابة الدولة، وأوضح الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى أن المجتمع المدنى يقوم بأنشطة منافسة للحكومة، وليس من حقها الاعتراض على أى تمويل أجنبى طالما كان التمويل معلن وكذلك معلن جهات الصرف، وعليها أن تراقب وإذا ما إرتأت مخالفات فلتحيلها إلى القضاء.
وانتقد الخراط عدد من بنود مشروع القانون الذى تناقشه اللجنة، ومنها ضرورة أن تستأذن الجمعيات والمنظمات الجانب الحكومى قبل تلقيها تمويلات، مطالبا بضرورة أن يكون تلقى الأموال من خلال الإخطار فقط وفى حالة اعتراض الحكومة على ذلك فعليها اللجوء إلى القضاء، كما انتقد بعض المواد رقم 56 و71 بمشروع القانون التى تجعل هناك سيطرة أمنية على المنظمات والجمعيات فى أدائها.
وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان، بإلغاء الضبطية القضائية بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، كما أشاد بإشهار الجمعيات عن طريق الإخطار بالقانون، موضحا بأن ذلك يعد فرقا واضحا بينه وبين المشروع السابق للجمعيات الأهلية.
وأكد الخراط على أهمية هذا القانون، وقام بتوجيه عدد من التعديلات على نص القانون المقترح، ونوه إلى أن فروع المنظمات الأجنبية يعمل بها المصريون ويجب أن تعامل معاملة المنظمات المصرية، ويكون إنشائها بالإخطار.
من جانبه، قال المستشار محمد الدمرداش ممثل الحكومة أن الحكومة ليس لديها مانع بجعل مشروع اللجنة هو المشروع الأساسى للمناقشة، وخصوصا أنه سوف يخرجنا من تعدد مشاريع القوانين سواء التى قدمته الحكومة أو الذى أعدته الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأكد على ضرورة عدم إضاعة الوقت فى إعادة الحوار المجتمعى واستطلاع الآراء مرة أخرى، خصوصا أننا لدينا نص يمكن مناقشة مواده مادة مادة، والتوافق عليها خصوصا أن مصر بها 47 ألف جمعية أهلية وشدد الدمرداش على أهمية وجود دور للأمن فيما يخص المنظات الأجنبية، فهو القاددر على وتحديد مدى مصداقية تلك الجمعيات، ومعرفة أهدافها الحقيقية، وكذلك هو القادر على متابعة أنشطة تلك المنظمات بالمحافظات المختلفة، مشيدا بالمواد التى جاءت بنص مشروع اللجنة حول هذا الأمر.
وحول انتقاد البعض على النص بأن أموال الجمعية الأهلية هى أموال عامة قال الدمرداش إن النص الذى أشار إلى أن أموال الجمعيات من الأموال العامة هو يخص الخضوع لقانون العقوبات فى المخالفات، وليس من منطلق التحكم بها، وقال إنه يجب أن يكون لدى المتبرع أو المانح أموال لأى جمعية الثقة الكاملة بأن أمواله مصانة، وأنه فى حالة وجود أى مخالفات فإن الدولة ستطبق قانون العقوبات على المخالفين.
وطالب الدكتور محمد الدمرداش مستشار وزارة والشئون الاجتماعية، بضرورة ضبط عملية التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات الأهلية فى مصر، خاصة وأن مصر عانت من سلبيات التمويل الأجنبى خلال الفترة السابقة، موضحا بأنه كانت هناك تمويلات جاءت لنشر البهائية وأخرى لنشر فكرالشواذ وأخرى لنشر الشيعة ووغيرها لرعاية شاربى السيجار ورعاية الكلاب.
واتفق عدد من ممثلى جمعيات المجتمع الأهلى على ضرورة وضع ضوابط للعمل
الأهلى وخصوصا الأجنبى منها، وأكدوا أن العمل الأهلى بمصر له تاريخ كبير، ويكفى أن يعرف الشعب المصرى أن جامعة القاهرة هى بالأساس نشأت نتاج عمل أهلى.
وأكدوا على ضرورة مراعاة خصوصية المجتمع والتى تختلف من قطر إلى الآخر، ويجب ألا تغض الحكومة الطرف على الجمعيات الأجنبية التى تعمل دون الحصول على تراخيص، وهناك دولا تراخيص المنظمات الأجنبية يكون من وزارة الداخلية.
وأكد طلعت عبد القوى نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن هناك تقدم واضح وملموس بوجود هذا المشروع، وأكد على موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ وقال إن الاتحاد العام أعد مشروع قانون استغرق أكثر من 15 شهر، وعقدت العديد من جلسات الاستماع التى حضرها عدد من الجمعيات.
وقال إننا كنا حريصين على مراجعة مشروعات القوانين التى طرحت من جهات أخرى، وعكفنا على الإطلاع عليها وأخذنا من الإيجابيات التى وجدناها، وكذلك أطلعنا على مشاريع قوانين دول أخرى فى هذا الشأن.
وأضاف أننا من حيث المبدأ نوافق على مشروع قانون اللجنة نص القانون الذى صاغته اللجنة، وأنه بالفعل به تطور كبير وإيجابيات كثيرة نتفق معها، وإن كان هناك بعض الملاحظات التى سنطرحها خلال الجلسات القادمة، وقال إن الاتحادات الإقليمية حرمت من الكثير من المزايا فى قانون 1984، وهذا حد من عمل الجمعيات والمؤسسات العامة، فانضمام الجمعيات إلى الاتحادات يزيد من قوة العمل الأهلى.
ووجه دعوته إلى أعضاء اللجنة إلى حضور اجتماع فى مقر الاتحاد العام وفى وجود الحكومة، لمناقشة تلك القوانين مع ممثلى الاتحادات.
وأكد السفير أسامة شلتوت ممثل وزارة الخارجية أن الكونجرس الأمريكى انتقد قانون الحكومة فيما يخص الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى سبع مواد، وكذلك الاتحاد الأوربى وعدد من الدول الكبرى انتقدت القانون المقترح من الحكومة.
ونوه إلى اهتمام الغرب بالعمل الأهلى وأصبح للعمل الأهلى دورا كبيرا فى تطور دول الغرب، وأصبحت منظمات المجتمع المدنى والأهلى شريك حقيقى فى صناعة نهضة الدول، وتتنافس تلك المؤسسات إدارة الحكومة فى خدمة المجتمع، وهذا فى صالح الشعوب.
فيما أكد كل من الدكتور عصانم العريان ممثل حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة عن حزب النور أن المجلس لن يمرر القانون قبل الاستماع إلى كافة أطياف المجتمع لمعرفة آرائهم حول المشروع، خاصة وأن يهم جميع أطياف المجتمع.