المنظمات الأجنبية تجدد اعتراضها على المواد المتعلقة بها في مشروع "قانون الجمعيات"

جددت المنظمات الأجنبية اعتراضها على المواد المتعلقة بالجمعيات الأجنبية بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي يناقشه مجلس الشورى.
ورفضت المنظمات، خلال اجتماع اللجنة اليوم، فكرة اللجنة التنسيقية بالمشروع باعتبارها عائقا أمام عمل الجمعيات الأجنبية في مصر، وتقنين وضع الأمن القومي داخل عمل اللجنة التنسيقية ومشكلات التسجيل واعتبار أموال المنظمات أموالا عامة وموضوع اللائحة التنفيذية.
ورفض الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، التشكيك في نوايا اللجنة، مؤكدا أن المجلس لا يريد التضييق على عمل المنظمات الأهلية في مصر، مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية هدفها في الأساس التسهيل على منح ترخيص العمل للمنظمات الأهلية، وبدلا من التشتيت أصبحت هناك هيئة واحدة منوطة بمنح الترخيص، وعن الوضع الأمني أشركته من أجل إلزامه بإعطاء رأيه سريعا وعدم التسويف.
وقالت هبة موريف، ممثل منظمة هيومان رايتس واتش، "كنا نتمنى أن تكون هناك نظرة مختلفة لعمل الجمعيات الأهلية، ومن خلال خبرتنا في التعامل مع نظام مبارك كان يتم التضييق علينا في عملنا، فكان لا يمنحنا حصانة التسجيل وفي نفس الوقت يمنحنا حق العمل"، واعترضت على استمرار سيطرة الأمن من خلال تقنينه بواسطة هذا المشروع.
وأشار أحمد كمال، من مؤسسة الكرامة السويسرية، إلى أن هذا القانون سيكون الأول الذي يقنن وضع الأمن القومي، بعد أن كان يتدخل في الماضي في عمل الجمعيات دون تقنين.