نظمت لجنة التنمية الإدارية والبشرية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، جلسة استماع، اليوم الإثنين، لممثلي الجمعيات الأهلية الأجنبية في مصر. واستعرض ممثلو الجمعيات الأجنبية العديد من التخوفات التي تواجههم، كان أبرزها رفضهم للرقابة على أعمالهم وتسهيل إجراءات التسجيل. وتمسك أعضاء اللجنة بضرورة تمثيل الأمن القومي في اللجنة التنسيقية المعنية بقبول تراخيص الجمعيات الأهلية الأجنبية للعمل في مصر؛ منعا لتسلل إسرائيل للعمل داخل الأراضي المصرية. جاء ذلك ردا على هبة موريف، ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر، والتي طالبت بضرورة استبعاد الأمن القومي من اللجنة التنسيقية التي توافق على تراخيص الجمعيات الأهلية، حيث أشارت إلى أن مشكلة هيومن رايتس أيام مبارك هو الأجهزة الأمنية التي كانت ترفض دائما التراخيص، مشيرة إلى أن المجتمع المدني كله يريد التسجيل حتى يكفل الحماية لها.