هيومن رايتس: الشورى يعامل المنظمات الحقوقية باعتبارها "مخبرا"

- شيماء صالح ومحمد الخطيب
قالت ممثلة هيومن رايتس وتش هبة موريف إن اللجنة التنسيقية - التي تتولى التصريح للمنظمات الأجنبية وفق مسودة مشروع القانون - لا تزال تتعامل مع المنظمات الدولية بنفس الانتقاد والشكوك التي كانت وقت نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، أى باعتبارهم "مخبرا" ضد البلاد.
وأضافت موريف - خلال مداخلتها أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى الخميس - أن المواد المتعلقة بعمل المنظمات الدولية الحقوقية في مصر لا تتفق مع المعايير الدولية المتعلقة باحترام حق التنظيم دوليا، مشيرة إلى أنه بتطبيق هذا القانون سيتم غلق منظمتهم.
من جانبه؛ رد رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى عبد العظيم محمود على تخوفات هيومن رايتس وتش قائلا "أرى اللجنة التنسيقية هي شباك واحد ييسر العمل، والطبيعي يكون الأمن الوطني ممثل بها، فأنا لا أعرف تلك الجمعيات جاية منين؟! المنصوص عليه هى لجنة تنظيمية بها عدد من الأعضاء".
وأضاف أن "التخوفات غير موجودة بالأساس، والطبيعي أيضا أن وزارة المالية ممثلة في اللجنة التنسيقية، لأنه يفترض أن يكون عملا تنمويا، وتكون المالية عارفة ايه اللي دخل.. واللجنة لم تكن للتقييد".
من جهته؛ أيد ممثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان معتز الفجيري ممثلة رايتس ووتش في تخوفاتها التي أثارتها. وقال إن "اللجنة التنسيقية معاييرها غير واضحة في قبول أو رفض المنظمات".
وأضاف أن "أي منظمة مصرية تريد العمل بأوروبا تخطر وتعمل"، مطالبا أن يترك الأمر للقضاء في الفصل إذا كانت المنظمة الدولية تعمل ضد مصر.
وشدد الفجيري على أنهم منذ عقود لهم دور ملموس فى الدفاع عن حقوق الإنسان ضد سبل التقييد التي كانت تمارس ضده، مستنكرا أن يتم التعامل معهم بعد الثورة باعتبارهم كيانات ضد أمن الدولة، واصفا ذلك بأنه "شئ مقلق".
وأشار الفجيرى إلى أنه إذا أرادت مصر عدم دخول تمويل أوروبي مثلا فعليها الخروج من الاتفاقية الموقعة عليها مع الاتحاد الأوروبى في هذا الشأن".
من جانبها؛ ردت ممثلة وزارة الخارجية المستشارة نرمين عفيفي بأن التوعية السياسية مصرح بها لكن نشر التوجه الحزبي السياسي محذور في القانون، موضحة أن التمويل مباح به طالما أنه غير مرتبط بنشر توجهات حزب سياسي فقط لا غير.
من جهتها؛ أكدت مدير إقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمركز الدولي لقوانين المجتمع المدني ديما جريحان أنها مع عدم نشر فكر سياسي لأي حزب من الخارج، لكن مع تقديم توعية للمواطنين من جهة حقوقية تكون محايدة، مشيرة إلى وجود مشكلة في صياغة القانون.
من جانبه، رفض ممثل وزارة التأمينات الاجتماعية الدكتور محمد الدمرداش اعتبار المنظمات الحقوقية أن الحكومة تتعامل معهم كعدو.
وقال "أكررها لا عداء.. عندنا مشاكل مع بعض الكيانات، وقلنا لغة الأرقام لا تكذب، ف600 مليون جنيه صرح بهم للدخول العام الماضي دون مشاكل".
وأضاف "نحن أمام مجلس تشريعي نبحث عن صيغة ترضي الجميع، ولا نحول الأمر لتراشق".