هجوم على مشروع قانون "العمل الأهلى".. هيومن رايتس: يقر غلق المنظمات الدولية فى مصر.. و"الأوروبية": سيواجه بانتقادات الدولية لعدم حرية التنظيم.. والحكومة ترد: صرحنا بدخول 600 مليون جنيه دون مشكلات

شن ممثلو المنظمات الأجنبية، هجوما على مشروع قانون "العمل الأهلى" الذى تعكف لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، على الانتهاء منه، وأكدوا أن هذا القانون لا يختلف عن النظام والقيود التى كانت يفرضها نظام الرئيس السابق "مبارك".
وأكدت هبة موريف، ممثلة هيومن رايتس وتش، أن المواد المتعلقة بعمل المنظمات الدولية الحقوقية فى مصر، لا تتفق مع المعايير الدولية المتعلقة باحترام حق التنظيم دوليا.
وأضافت هبة خلال مشاركتها فى حلقة النقاش التى نظمتها لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم الخميس، حول "قانون العمل الأهلى"، قائلة "فى مجمل هذا القانون يعتبر قمعيا بالمعايير الدولية، وخسارة كبيرة لمصر بعد الثورة"، لافتة إلى أنه بتطبيق هذا القانون سيتم غلق منظمتهم.
وترى ممثلة هيومن رايتس، أن اللجنة التنسيقية التى ستتولى التصريح للمنظمات الأجنبية وفق مسودة مشروع القانون، ستتعامل مع المنظمات الدولية بنفس الانتقاد والشكوك التى كانت وقت نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، أى باعتبارهم "مخبر" ضد البلاد.
واتفق معها معتز الفجيرى، ممثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، قائلا:"اللجنة التنسيقية معاييرها غير واضحة فى قبول، أو رفض المنظمات"، مضيفا "أى منظمة مصرية تريد العمل بأوروبا تخطر وتعمل دون أى عوائق".
وطالب الفجيرى أن يترك حسم الأمر للقضاء فى الفصل، إذا كانت المنظمة الدولية تعمل ضد مصر أم لا.
وشدد على أن المنظمات الدولية لها دور ملموس فى الدفاع عن حقوق الإنسان ضد سبل التقييد التى كانت تمارس ضده منذ عقود، مستنكرا أن يتم التعامل معهم بعد الثورة باعتبارهم كيانات ضد أمن الدولة، وتابع "شئ مقلق".
وأشار الفجيرى إلى أنه إذا أرادت مصر عدم دخول تمويل أوروبى، فعليها الخروج من الاتفاقية الموقعة عليها مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن.
من جانبها، أكدت ديما جريحان، مدير إقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمركز الدولى لقوانين المجتمع المدنى، أنها مع عدم نشر فكر سياسى لأى حزب من الخارج، لكن مع تقديم توعية للمواطنين من جهة حقوقية تكون محايدة، لافتة إلى وجود مشكلة فى صياغة القانون.
فيما رد عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية، على تخوفات هيومن رايتس وتش قائلا: "أرى اللجنة التنسيقية هى شباك واحد ييسر العمل، والطبيعى يكون الأمن الوطنى ممثل بها، فأنا لا أعرف تلك الجمعيات جاية منين، المنصوص عليه هى لجنة تنظيمية بها عدد من الأعضاء".
وأضاف :"التخوفات غير موجودة بالأساس، والطبيعى أيضا أن وزارة المالية ممثلة فى اللجنة التنسيقية، لأنه يفترض أن يكون عملا تنمويا، وتكون المالية عارفة إيه اللى دخل، واللجنة لم تكن للتقييد".
كما عقبت السفيرة نرمين عفيفى، ممثلة وزارة الخارجية، موضحة أن التوعية السياسية مصرح بها، إلا أن نشر التوجه الحزبى السياسى محذور فى القانون.
وشددت على أن التمويل مباح به طالما أنه غير مرتبط بنشر توجهات حزب سياسى فقط دون غيره.
فيما عقب الدكتور محمد الدمرادش، مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، بأن الحكومة ليست فى عداء مع منظمات المجتمع المدنى الدولية، وإن كان هناك مشكلات مع بعض منها، والتى حصلت على أموال لغرض سياسى، وقد تم الكشف عنها بالأرقام.
وكشف الدمرادش عن أن الحكومة قد سمحت بدخول 600 مليون جنيه من التمويلات الأجنبية.