قال موقع « المونيتور » المتخصص بشئون الشرق الأوسط، أنه منذ الإطاحة بالرئيس السابق « حسني مبارك » وتمتعت المنظمات غير الحكومية بنهضة قصيرة في دولة ملؤها الفراغ من المجتمع المدني، ومن ثم نشأت حفنة من هذه المنظمات والمبادرات الجديدة مستوحاة من الثورة على أمل أن سقوط النظام السابق سوف يقود إلى عصر جديد للمشاركة المدنية والحرية للمنظمات غير الحكومية. ولكن أوضح الموقع أنه بعد عامين من الثورة تواجه منظمات حقوق الإنسان وغير الهادفة الربح ضغط متزايد من الحكومة الإسلامية مع وجود العديد من المنظمات التي تكافح للبقاء وتواجه قيود أكثر على مصادر تمويلهم الأجنبي، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين تسعى لتعديل القانون الحكومي لتنظيم عمل المنظمات في مصر قبل الانتخابات البرلمانية.
قال « إيهاب سلام »، مدير برنامج في «المجموعة المتحدة»، وهي منظمة قانونية تتفاوض مع الحكومة نيابة عن المنظمات، «إنهم غير منفتحين لنقاشات حقيقية مع المنظمات».
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان, تلقت العديد من المنظمات في الشهر الماضي خطابًا من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تروجه المنظمات المحلية بعدم التعامل مع «الكيانات الدولية» بدون الحصول على موافقة أمنية.
وأضافت «حسيبة حاج صحراوي» نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية , أن المنظمات في مصر تعاني من القيود المذهلة ولكن هذا التوجيه انخفاض جديد، مشيرة إلى أن هذا يعد مؤشرًا مزعجًا لما يمكن أن يكون منتظرًا لمجموعات حقوق الإنسان في القانون الجديد للحكومة.
وترى « هبة موريف » مديرة فرع « هيومن رايتس ووتش » بالقاهرة , أن القانون الجديد سوف يكون تقييدي للغاية للمنظمات الدولية يرفع مصر إلى مجموعة من الدول تتضمن روسيا وأثيوبيا وزيمبابوي عندما يتعلق الأمر الذعر الكامل عن عمل المنظمات الدولية.
ومن المقرر أن يجيز القانون الجديد الدور الراهن لأمن الدولة في الموافقة على التمويل ويزيد من نفوذه وتحكماته قي المنظمات المحلية والأجنبية، وبديلا عن وزارة مسئولة عن تمويل الموافقات سوف يتم تعيين لجنة تتألف من أمن الدولة والمخابرات والشئون الداخلية وأقسام أخرى.
قالت « موريف » أن هذا القانون يزيد من هذه الضوابط, شريان الحياة للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان الذين ينتقدون الحكومة وتعتمد على التمويل الأجنبي « سيسمح لهم بصورة تعسفية لوقف أنشطتهم ».
وبالفعل اضطرت العديد من المنظمات, وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تعمل مع الشباب, على خفض الميزانيات والموظفين نتيجة التأخير في الموافقات التمويل من الحكومة.
أكد « لؤي الشواربي » مدير شبكة « نهضة المحروسة » , على زيادة الوقت المستهلك للحصول على الموافقة ، موضحًا أن الأمر يحتاج الآن إلى 15 شهر للحصول على الموافقات الحكومة للتمويل الخارجي مقارنة بخمسة إلى تسعة أشهر قبل الثورة.
أوضح الموقع أنه إذا تم تبني النسخة الحالية من المشروع فمن المرجح أن تزيد المدة المحددة للموافقة على التمويل ولن تقدم الحكومة أي تفسير لفرضها للتمويل الأجنبي، كما أن ما يزيد من قلق النشطاء هو التوقيت وقلة الشفافية بشأن مشروع القانون الجديد، يقول « محمد زارع » , مدير برنامج في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان , أن القانون يسير بشكل سريع وأن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى عدم وجود وقت لمناقشته.
من بين الأمور المثيرة للجدل أيضًا هي حقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين , التي كانت محظورة رسميًا في عهد « مبارك » , تسعى الآن للتسجيل ككيان قانوني، وحتى هذا اليوم تحصل على تبرعات من أعضائها، ومن غير الواضح إذا كان القانون الجديد سوف تسمح لها بالطريقة ذاتها أم سيكون قادرة على تأمين ثغرة قانونية كما يقترح البعض.
أضاف الموقع أن الأكثر قلقا لنشطاء حقوق الإنسان هو البند في القانون الجديد من شأنه أن يعادل تمويل المنظمات غير الحكومية المعتمدة مع الأموال العامة، قال « زارع » أن هذا سوف يعني تأميم المجتمع المدني، مشددًا «سيكون الأمر أسوأ مما كان في عهد مبارك».
