منظمات المجتمع المدني المصرية ترى شبح الماضي في قانون جديد

قالت منظمات حقوقية إن مشروع قانون صاغه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر يهدد بخنق العمل الأهلي في مصر ويسترشد بالأساليب الاستبدادية التي انتهجها الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويفرض مشروع القانون الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشورى -الذي يتولى التشريع حاليا- قيودا شديدة على تمويل المنظمات غير الحكومية وهي مشكلة عانت منها منظمات المجتمع المدني في عهد مبارك.
وزاد من القلق اشارة منظمات المجتمع المدني إلى خطاب حكومي وجه في الآونة الأخيرة إلى منظمة حقوقية كبرى يطالبها بألا تتعامل مع منظمات أجنبية بدون الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية.
ويعيد الخطاب إلى الأذهان القيود الشديدة التي خنقت المجتمع المدني أيام مبارك والتي أدت لحبس بعض النشطين البارزين.
وفي العام الماضي حين كانت شؤون مصر خاضعة لإدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد سقوط مبارك حوكم 19 نشطا أمريكيا مؤيدا للديمقراطية بمقتضى قوانين عهد الرئيس السابق. واتهم النشطاء بتلقي أموال أجنبية دون موافقة الحكومة.
ويأتي مشروع قانون منظمات العمل الأهلي بعد مشروع آخر من الحكومة التي يقودها الإسلاميون تعرض لانتقادات باعتبار أنه استبدادي ويعطي الدولة سلطات أكثر من اللازم لخنق المعارضة لها.
ويمنع مشروع القانون الجديد المنظمات من تلقي أموال دون موافقة السلطات من أجانب أو جماعات اجنبية أو مصريين يقيمون بالخارج. ويبدو أن مشروع القانون يفرض قيودا أكثر من مشروع قانون سابق نوقش عام 2012 في مجلس الشعب الذي كان يقوده الإخوان المسلمون قبل حله بناء على حكم قضائي.
وقالت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة هبة مورايف "هذا مرة أخرى تأكيد للإحساس العام بالارتياب حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والديمقراطية."
وأضافت "حين تقارن مشروع القانون بذلك الذي طرح أوائل العام الماضي سترى تغيرا في النهج."
وقال رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة مختار العشري إن القيود على التمويل الأجنبي مطلوبة لمنع أعداء مصر من حياكة مؤامرات ضد البلاد ولمنع غسل الأموال.
وقال لرويترز في اتصال هاتفي "يعني أروح أجيب من إسرائيل.. من اليهود.. من عند الصهاينة علشان نخرب مصر."
وأضاف "ممكن تكون جريمة غسل أموال آتية في شكل (تمويل مقدم إلى) منظمات أهلية. وهذا ليس معناه المنع. ليس هناك منع على الإطلاق إنما هناك ضبط. هناك فرق بين المنع والضبط."
لكن منظمات المجتمع المدني تخشى العودة إلى الماضي. وزادت مخاوفها من خطاب بعثت به الحكومة يوم 11 فبراير إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وجاء في نسخة من الخطاب اطلعت عليها رويترز أن رئيس مجلس الوزراء أخطر المنظمات المحلية بألا تشارك الكيانات الدولية في مشروعات بحثية أو دراسات أو استطلاعات رأي أو جمع معلومات إلا بعد إذن الجهات الأمنية.
ووصفت منظمة العفو الدولية الخطوة بأنها "خفض جديد لحرية التنظيم." وقالت إن اللغة الغامضة التي تشير إليها عبارة "الكيانات الدولية" يرجح أن يكون المقصود بها منظمات مراقبة حقوق الإنسان الدولية ومنظمات الأمم المتحدة.
وقال نشطاء إن الخطاب يبدو وقد صيغ لتقييد مراقبة منظمات المجتمع المدني لانتخابات مجلس النواب التي ستبدأ في ابريل نيسان. وتعتزم بعض أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات وتقول إنه لا توجد ضمانات لنزاهتها.
وقال مدير البرامج في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع إن مشاريع قوانين أخرى بخصوص المنظمات الاهلية قدمت لمناقشتها في مجلس الشورى لكن مشروع قانون حزب الحرية والعدالة هو الذي تجري مناقشته.
وقال "حزب سياسي واحد متفرد بكتابة مشروع القانون مثلما أن حزبا سياسيا واحدا متفرد بالسلطة في مصر."
وقال طارق زغلول من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "احنا داخلين على انتخابات برلمانية وطبعا كل المنظمات هتشتغل على المراقبة. المشروع أحيل رسميا مما يعني أنه سيطبق بسرعة."
وأضاف "أعتقد أن هذا من أجل الحد من عمل المنظمات في المراقبة. لكن منظمات المجتمع المدني ستواصل عملها وأنشطتها وستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان مهما يكن الأمر."