صحيفة أمريكية: قانون "الإخوان" للمجتمع المدنى امتداد لفكر مبارك ويصيب المنظمات الحقوقية بالشلل.. زارع: يحول الكيانات لأداة حكومية.. مصدر مسئول: الرئاسة تصر على التوصل إلى اتفاق أولا

انتقدت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، القانون الجديد الخاص بمنظمات المجتمع المدنى، وأشارت إلى أن القانون الذى ترعاه جماعة الإخوان المسلمين مقيد، وهو امتداد لفلسفة نظام مبارك الذى كان يرى الجماعات المستقلة تمثل تهديدا له.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن القانون الذى تقدم به محمد على بشر، الوزير وعضو بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يقول نشطاء حقوق الإنسان بأنه يسبب شللا لجماعات المجتمع المدنى فى مصر ويسجل علامة تحول مقلق من قبل الإخوان إلى أساليب نظام المخلوع. ويتدخل القانون الجديد فى تفاصيل بشأن كيفية عمل وتنظيم المنظمات غير الحكومية ويعمل على التقييد الصارم للتمويل الأجنبى الذى تعتمد عليه المنظمات الحقوقية فى مصر، فلأول مرة فى التاريخ يمنح القانون دور قانونى لأجهزة الأمن المصرية فى الإشراف على منظمات المجتمع المدنى.
ويحذر محمد زارع، مدير برنامج مصر بمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، من أن تمرير مثل هذا القانون من شأنه تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى التى ستعمل تحت ضغوط القانون والحكومة، وقال إنه لن يكون هناك أى أمل لهذه الجماعات التى تعمل على رقابة أداء الحكومة أو حقوق الإنسان فى الحصول على دعم أجنبى.
وعمل نظام مبارك على تقييد عمل هذه الجمعيات، التى تعتمد بشكل كبير على التمويل من الخارج، باعتبارها تهديدا له وسعى لتقييد أو السيطرة على هذا التمويل، وحتى بعد الإطاحة بالنظام شن المجلس العسكرى حملة مداهمات وقام بإغلاق عدد من المنظمات غير الحكومية، واتهم مسئوليها وحاكمهم بزعم تلقيهم أموالا أجنبية بشكل غير قانونى والتخطيط لزعزعة استقرار مصر.
ونقلت الصحيفة عن مسئول فى الرئاسة، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن الرئاسة حريصة على بناء توافق بشأن القانون، وأشار إلى أن القانون لم يقدم حتى الآن لمجلس الشورى، وأن الرئاسة حثت مجلس الوزراء على عدم التقدم بمشروع القانون حتى التوصل إلى نسخة أكثر توافقا.
ومع ذلك تقول هبة مورايف، مسئولة منظمة هيومن رايتس ووتش فى مصر، أن الضرر تمثل فى بدء أولئك الذين يكتبون القانون بمثل هذا المشروع القمعى، حتى لو وعدوا بمراجعته. وأوضحت: "المشكلة هى أنه بمجرد تبنى لغة مقيدة للغاية، فحتى إذا حاولت تنقيحها، فهذه التنقيحات ستكون محدودة."
ويتطلب مشروع القانون الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة، من المنظمات غير الحكومية الحصول على موافقة مسبقة من وزير الحكومة قبل تلقى الأموال ويحق للوزير الرفض دون إبداء أسباب. وهو نفس ما يحدث حاليا بالفعل. ويشير الدكتور بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى أن هذا البند قد يستخدم ضد المنظمات التى ترى الحكومة أنها تسبب مصدر إزعاج لها، مثل تلك العاملة فى توثيق التعذيب وانتهاكات الشرطة.
وأكد زارع، أن القانون يسمح بمزيد من الرقابة والتدخل من قبل الحكومة فى عمل المنظمات ويمنح العديد من الجهات الحكومية الحق فى إعادة النظر فى أنشطة وتمويل المجتمع المدنى فى أى وقت مما يجعل هذه المنظمات أفرع من هيئات الحكومة وليست مستقلة.
ويتطلب القانون أيضا إنشاء لجنة للموافقة أو الرفض على تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية مما يسمح برفض تسجيل أى منظمة إذا ما قررت هذه اللجنة أن المجتمع المدنى فى مصر ليس بحاجة لعملها، وعلى سبيل المثال يقول زارع، يمكن لأعضاء اللجنة أن يقرروا أنه ليس هناك حاجة للتحقيق فى التعذيب أو رفع الوعى السياسى.
وتشير كريستيان ساينس مونيتور، إلى أن المنظمات غير الحكومية الدولية التى تتلقى دعم حكومة أجنبى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لن يسمح لها بالعمل فى مصر، ومن شأن هذا أن يمنع إعادة عمل منظمات مثل المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الوطنى الديمقراطى الذين تعرضا لمداهمات العام الماضى.
فيما يجب أن تلتزم منظمات المجتمع المدنى المحلية التى تتلقى دعم خارجى، بتقديم تقرير ربع سنوى عن أنشطتها وتمويلها للحكومة، وهو ما يمثل عبئا على عمل ووقت هذه المنظمات.