ك.مونيتور: مخاوف جديدة حول التحول الديمقراطى بمصر

أشارت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية إلى أن قرار مصر منع نشطاء أمريكيين مؤيدين للديمقراطية، من مغادرة القاهرة مؤخرا، يثير مخاوف جديدة بشأن تحول مصر نحو الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.
وحذرت من أن قرار منع مجموعة من منظمة داعية للديمقراطية قد يؤثر سلبا على المساعدات الأمريكية لمصر في المستقبل، مع العلم أن مصر واحدة من أكبر الدول المتلقية للمعونة الأمريكية.
وكانت السلطات المصرية قد منعت 5 أجانب على الأقل، بينهم نجل وزير النقل الأمريكي ورئيس المعهد الجمهوري الدولي في مصر (سام لحود)، من مغادرة البلاد، إثر اتهامهم بإدارة منظمة غير حكومية بصورة غير شرعية، في إطار حملة تشنها الحكومة المؤقتة في مصر ضد عدد من المنظمات الدولية، تتهمها بتقديم أموال إلى جماعات وقوى سياسية.
ورأت الصحيفة أن قرار المنع يصعد من التوترات حول الخطوات التي اتخذتها السلطات المصرية لتقييد عمل منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وأكد نائب وزيرة الخارجية لمكتب حقوق الإنسان والديموقراطية والعمال (مايكل بوسنر)، الذي كان في القاهرة في إطار جولة له في المنطقة، أن القضية يُجرى التحقيق فيها من قبل المحاكم المصرية، ولم يعط تفاصيل حول الأمريكيين الذين مُنعوا من مغادرة مصر.
وتحدث بوسنر عن "البيئة الصعبة" للمنظمات غير الحكومية في مصر، داعيا السلطات إلى "معالجة هذا الوضع". وأضاف: "الكل يحتاج إلى القدرة على العمل بحرية، وليس التقييد بمضمون عمل محدد".
وأشار بوسنر إلى تشريعات الولايات المتحدة الأخيرة التي تقتضي تأكيد مصر على معايير ومقاييس معينة خلال فترة تحولها نحو الديمقراطية من أجل الاستمرار في تلقي المساعدات الأمريكية.
وكانت واشنطن ألمحت بالفعل إلى أنها قد تعيد النظر في المعونة العسكرية السنوية التي تقدمها لمصر، وقيمتها 1.3 مليارات دولار، إذا استمر التحقيق في الانتهاكات المزعومة من جانب المنظمات غير الحكومية للقوانين المحلية، وينظر البعض إلى الأمر على أنه لا يبشر بخير بالنسبة للديمقراطية الوليدة في مصر، بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في العام الماضي.