"نيويورك تايمز": معونة واشنطن لمصر فى خطر بعد حجز النشطاء بالقاهرة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المساعدات السنوية التى اعتادت الولايات المتحدة تقديمها لمصر منذ 30 عاماً، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، تواجه خطراً حقيقياً ولأول مرة.
جاء ذلك فى إطار تعليق الصحيفة على قرار منع عدد من النشطاء الأمريكيين من مغادرة مصر، حيث قالت إن بناء التوتر بين الولايات المتحدة ومصر اتضح بشكل بين، عندما أكدت القاهرة منعها لستة أمريكيين على الأقل من مغادرة البلاد، وتهديد إدارة أوباما صراحة بحجب مساعداتها السنوية للجيش المصرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار منع الأمريكيين من السفر اتضح بعدما كشف مسئولو المعهد الجمهورى عن إيقاف مديره فى مصر سام لحود، ابن وزير التجارة الأمريكى راى لحود، فى مطار القاهرة قبل أن يتجه إلى طائرته المتجهة إلى دبى. وقبل يوم من الاعتقال المؤقت للحود كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما يحذر المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، من أن المساعدات العسكرية لمصر هذا العام تتوقف على تلبية شروط الكونجرس بقيام حكام مصر العسكريين باتخاذ خطوات ملموسة نحو الديمقراطية، حسبما أشار ثلاثة من الأشخاص الذين اطلعوا على المكالمة.
ويقول هؤلاء إن أوباما تحدث بشكل خاص عن التحقيق الجنائى الخاص بالمنظمات الداعية للديمقراطية الممولة من الخارج، والتى من بينها المعهد الجمهورى. وأوضح أن مصر لا تلبى الشروط الخاصة بالكونجرس للحصول على المعاهدة، لكن يبدو أن المشير طنطاوى لم يصدقه، على حد تعبير الصحيفة.
ثم أعلنت إدارة أوباما عن هذا التحذير علانية بعد الإعلان عن قرار منع النشطاء الأمريكيين من السفر.
وقال مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لقضايا حقوق الإنسان فى مؤتمر صحفى فى القاهرة أمس الخميس، إن الكونجرس هو المختص بتحديد ما إذا كانت المساعدات الأمريكية فى المستقبل ستكون مشروطة بعملية التحول الديمقراطى.
ويقول مسئولو الخارجية الأمريكية إنها المرة الأولى منذ ثلاثة عقود التى تكون فيها المساعدات التى تقدمها واشنطن لمصر فى خطر، وكان البيت الأبيض يجرى مفاوضات مكثفة من أجل السماح للرئيس بوضع شروط على المعونة فى حالة الضرورة من أجل الدفاع عن الأمن القومى. ومطلوب من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون الآن أن تشهد أمام الكونجرس أن مصر تحرز تقدماً ديمقرطياً وتنفذ سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والدين واحترام القانون قبل تقديم المعونة خلال العام المالى الجارى.
ونقلت الصحيفة عن فرانك وولف، عضو مجلس النواب عن ولاية فرجينيا وعضو لجنة المخصصات بالمجلس، قوله إن الحكومة المصرية استمرت فى الاستهزاء بالجهود الأمريكية لتقويض الحقوق الديمقراطية. وأضاف أن الأمر أصبح خارج نطاق السيطرة، وإذا طبقت الإدارة الأمريكية القانون، فمن المستحيل الاستمرار فى تقديم المعونة.
وتلفت الصحيفة إلى أن تلك القضية أصبحت محل "نقاش نشط" داخل الإدارة الأمريكية، وفقا لأحد كبار مسئولى الخارجية فى واشنطن. ويقول هذا المسئول: "أنا متردد فى القول إننا لدينا تأكيدات واضحة لما سيحدث، أعتقد أنهم يتفهمون الأهمية التى نوليها لهذه القضية، وضرورة مضى مصر قدماً فى هذه الأمور".
وأوضحت "نيويورك تايمز" أنها سعت إلى الحصول على تعليق السلطات القضائية المختصة بإجراء تحقيق مع موظفى المنظمات الحقوقية الأمريكية فى مصر، لكنها لم تستطع الوصول إليهم. فى حين قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، عمرو رشدى، إن إجراء منع السفر عملية قضائية بحتة، وتتم بناء على طلب من النائب العام. وعندما أخبره محرر الصحيفة بأن الغضب بشأن طريقة إجراء التحقيق يمكن أن تؤثر على المساعدات الأمريكية لمصر، توقف ثم أجاب: "حقا؟".