تحت عنون "فرصة جديدة لمصر للالتزام بالشفافية"، كتب مسئول أمريكي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم السبت يقول إنه على الرغم من تزوير الانتخابات البرلمانية المصرية ،إلا أن الحكومة المصرية مازال لديها فرصة للوفاء بتعهداتها للشعب خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، إذا ما اتخذت الحكومة خطوات جدية لتنفيذ التغييرات التي التزمت بها. وقال "مايكل بوسنر" مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان، في مقاله بالجريدة، إن معظم التقارير تظهر أن الإقبال على صناديق الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية لم يتجاوز ال25% مما يعكس عدم إيمان المصريين بجدوى عمليتهم الانتخابية وهو ما تؤكده المظاهرات العامة التي شهدتها البلاد تنديدًا بالانتهاكات خلال عملية التصويت. وأشار بوسنر إلى أن التقارير التي تناولت العملية الانتخابية أكدت أن الحكومة المصرية تدخلت ضد الناخبين ومنعت مراقبى أحزاب المعارضة وبعض المرشحين من الدخول إلى مراكز الاقتراع كما رفضت مصر وجود المراقبين الدوليين لمراقبة العملية الانتخابية عن كثب . وأوضحت الصحيفة أن العملية الانتخابية في مصر كانت على النقيض من الأجواء الانتخابية الأكثر شفافية ونزاهة التى شهدتها المنطقة وخاصة فى العراق والأردن، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود بعض المخالفات واندلاع بعض أعمال العنف والشغب في هذه الدول إلى أن سماحهم للمراقبين الدوليين المستقلين بمراقبة عملية التصويت عكس مدى تبنى بعض قادة المنطقة للمعايير الدولية لعقد انتخابات تتسم بالديمقراطية كوسيلة لزيادة المشاركة العامة وتعزيز الثقة فى حكوماتهم. واعتبر "بوسنر" أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخريف المقبل في مصر فرصة لتمهيد الطريق للمستقبل عن طريق الإصلاحات التي من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في حكومتهم وتعزيز شرعية الحكومة في نظر المجتمع الدولي ، مشيرا إلى تأييد الرئيس الأمريكى باراك أوباما للمبدأ القائل "إن الفرد ينبغى أن تتوافر له فرصة للمساهمة فى القرارات التى تؤثر على حياته". وأشار بوسنر إلى أن علاقة الشراكة بين الولاياتالمتحدة ومصر واحدة من أهم العلاقات في المنطقة وأن الإدارة الأمريكية ترى أن تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي في مصر يزيد من قوة البلاد على المدى الطويل مما يساعدها في النجاح كقائد إقليمي . وأوضح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان أن على رأس الإجراءات التي يجب أن تتخذها مصر لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة في عام 2011 هو إلغاء حالة الطوارئ في البلاد المطبقة منذ عام 1981 ، وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب مع ضمان حماية حقوق جميع الشعب المصري . وأوضح أنه يجب على مصر أن تمنح وسائل الإعلام الحرية وذلك يشمل المدونين وتشجع الأحزاب السياسية وتدعيم المواطنين الذين يرغبون في تكوين منظمات غير حكومية للمساهمة في مستقبل بلدهم ، داعيا مصر إلى استقبال كل من مراقبي الانتخابات الدوليين والمحليين وتمكينهم من القيام بعملهم بحرية طوال فترة الحملة الانتخابية ويوم الانتخابات في 2011 .
