فى مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية السبت، قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوسنر، أنه على الرغم من إجراء انتخابات مثيرة للقلق فى مصر خلال العام الحالى، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال لديها فرصة سانحة للوفاء بتعهدها للشعب بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وذلك فقط إذا ما اتخذت الخطوات اللازمة لتفعيل التغيرات العديدة التى ألزمت نفسها بها. وقال بوسنر فى مقاله الذى نشر تحت عنوان "فرصة جديدة أمام مصر للالتزام بالشفافية" أن معظم التقارير التى نشرت عن الانتخابات المصرية أظهرت أن الإقبال على صناديق الاقتراع فى لم يتجاوز ال25%، وهو ما يعكس عدم إيمان المصريين بجدوى الانتخابات، كما قال أن المظاهرات دعمت هذه التقارير، مشيرا الى أن التقارير التى نشرت أثناء الانتخابات أكدت تدخل الحكومة ضد الناخبين، ومنع مراقبى أحزاب المعارضة وبعض المرشحين من الدخول إلى مراكز الاقتراع، فى حين حرم المراقبين الداخليين من مراقبة العملية الانتخابية بأكملها ولم يسمح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى مصر لمراقبة الانتخابات عن كثب.
ورأى بوسنر أن العملية الانتخابية التى شهدتها مصر هذا العام تناقضت فى أجواءها مع مناخ الانتخابات الأكثر شفافية ونزاهة التى شهدتها المنطقة، وتحديدا فى العراق والأردن، فرغم وجود بعض المخالفات واندلاع بعض أعمال العنف والشغب، غير أن كلا من الدولتين سمحتا للمراقبين الدوليين المستقلين والداخليين بمراقبة عملية الاقتراع، الأمر الذى يعكس تبنى بعض قادة المنطقة للمعايير الدولية لعقد انتخابات تتسم بالديمقراطية كوسيلة لزيادة المشاركة العامة وتعزيز الثقة فى حكوماتهم.
وأكد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان إن الرئيس الأمريكى، باراك أوباما أعرب عن تأييده للمبدأ القائل إن الفرد ينبغى أن توفر له فرصة للمساهمة فى القرارات التى تؤثر على حياته. والولايات المتحدة شاهدت عن كثب إلى جانب العديد من الحكومات الأخرى، بعضها فى الشرق الأوسط، الانتخابات العراقية والأردنية، وكيف اعتنقتا هاتان الدولتان العرف المقبول عالميا بالسماح بمراقبة الانتخابات دوليا، فهذه مبادئ عالمية صالحة للاستخدام فى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، على حد قول بوسنر.
وأضاف مايكل بوسنر أن مصر كانت قد تعهدت باتخاذ عدد من الاجراءات وألزمت نفسها بها، وهى الاجراءات التى أصبحت ضرورية لكى تتحقق أى انتخابات تتسم بالنزاهة والحرية خلال عام 2011. مؤكدا أن أهم الأمور الاجراءات التى يجب اتخاذها هو انهاء العمل بقانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981، وسن التشريعات لمكافحة الإرهاب والتى من شأنها حماية حقوق الشعب المصرى العالمية.
وأشار إلى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتطلب وسائل إعلام حيوية، تشمل المدونين والتغطية الدولية، ودعا الحكومة إلى تشجيع مجموعة من الأحزاب السياسية الجديدة وتأييد المواطنين الذين يرغبون فى تشكيل منظمات غير حكومية للمساهمة فى مستقبل دولتهم. ومن الضرورى أيضا أن ترحب مصر بكل من المراقبين الداخليين والدوليين وأن تسمح لهم بتنفيذ أعمالهم بشئ من الحرية خلال فترة الدعاية الانتخابية ويوم الانتخاب فى سبتمبر 2011.
