أكد مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان فى مقاله المعنون "فرصة جديدة أمام مصر للالتزام بالشفافية" بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه برغم إجراء مصر لسلسلة من الانتخابات المثيرة للقلق خلال العام الجارى، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال لديها فرصة سانحة للوفاء بتعهدها للشعب بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وذلك فقط إذا ما اتخذت الخطوات اللازمة لتفعيل التغيرات العديدة التى ألزمت نفسها بها. ومضى الكاتب يقول "معظم التقارير تُظهر أن الإقبال على صناديق الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم يتجاوز ال25%، مما يعكس عدم إيمان المصريين بجدوى عمليتهم الانتخابية، وتعزز المظاهرات العامة وجهة النظر هذه. وحقيقة الأمر، انتشرت تقارير ذات مصداقية عالية أثناء الانتخابات تفيد بتدخل الحكومة ضد الناخبين، ومنع مراقبى أحزاب المعارضة وبعض المرشحين من الدخول إلى مراكز الاقتراع، فى حين حرم المراقبين الداخليين من مراقبة العملية الانتخابية بأكملها ولم يسمح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى مصر لمراقبة الانتخابات عن كثب. ورأى بوسنر أن العملية الانتخابية التى شهدتها مصر هذا العام تناقضت فى أجواءها مع مناخ الانتخابات الأكثر شفافية ونزاهة التى شهدتها المنطقة، وتحديدا فى العراق والأردن، فرغم وجود بعض المخالفات واندلاع بعض أعمال العنف والشغب، غير أن كلا من الدولتين سمحتا للمراقبين الدوليين المستقلين والداخليين بمراقبة عملية الاقتراع، الأمر الذى يعكس تبنى بعض قادة المنطقة للمعايير الدولية لعقد انتخابات تتسم بالديمقراطية كوسيلة لزيادة المشاركة العامة وتعزيز الثقة فى حكوماتهم. وأضاف الكاتب قائلا، إن الرئيس الأمريكى، باراك أوباما أعرب عن تأييده للمبدأ القائل إن الفرد ينبغى أن توفر له فرصة للمساهمة فى القرارات التى تؤثر على حياته. والولاياتالمتحدة شاهدت عن كثب إلى جانب العديد من الحكومات الأخرى، بعضها فى الشرق الأوسط، الانتخابات العراقية والأردنية، وكيف اعتنقتا هاتان الدولتان العرف المقبول عالميا بالسماح بمراقبة الانتخابات دوليا، فهذه مبادئ عالمية صالحة للاستخدام فى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، على حد قول بوسنر. ومضى الكاتب يقول الشراكة بين الولاياتالمتحدة ومصر أحد أهم الشراكات فى المنطقة، خاصة وإنها متأصلة فى المصالح المشتركة والتطلعات المتشابهة، فكلا من الأمريكيين والمصريين يرغبون فى تحقيق سلام بين الجانبين العربى والإسرائيلى، ويأمل كلاهما فى أن تستقر أوضاع العراق المضطربة، وأن تتبنى إيران سلوكا مسئولا بين جنبات المجتمع الدولى. وتؤمن الإدارة الأمريكية بأن التقدم سواء على الصعيد الاقتصادى أو السياسى فى مصر ضرورى وحتمى لنجاح الدولة على المدار الطويل كزعيم إقليمى بالإضافة إلى الحفاظ على أساس قوى لشراكتنا الإستراتيجية القيمة، والانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها العام المقبل توفر فرصة سانحة للنظام المصرى لتمهيد الطريق لمستقبل تسوده الإصلاحات التى من شأنها تعزيز ثقة المواطن فى الحكومة وتروج لشرعية الحكومة فى نظر المجتمع الدولى. ورأى بوسنر أن مصر ألزمت نفسها بخطى إن فعلتها، ستكون ضرورية لعملية انتخابات تتسم بالنزاهة والحرية خلال عام 2011. وقال إن أهم الإجراءات التى يجب أن توضع لها نهاية ستكون قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981، وسن التشريعات لمكافحة الإرهاب والتى من شأنها حماية حقوق الشعب المصرى العالمية. وأشار الكاتب إلى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتطلب وسائل إعلام حيوية، تشمل المدونين والتغطية الدولية، ودعا الحكومة إلى تشجيع مجموعة من الأحزاب السياسية الجديدة وتأييد المواطنين الذين يرغبون فى تشكيل منظمات غير حكومية للمساهمة فى مستقبل دولتهم. ومن الضرورى أيضا أن ترحب مصر بكل من المراقبين الداخليين والدوليين وأن تسمح لهم بتنفيذ أعمالهم بشئ من الحرية خلال فترة الدعاية الانتخابية ويوم الانتخابات فى سبتمبر المقبل.
