ذكر مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال، في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست أنه رغم سلسلة الأزمات التي نشأت في مصر نتيجة الانتخابات، فإن الحكومة المصرية ما زالت لديها الفرصة لتنفيذ تعهداتها للشعب المصري أثناء التحضير للانتخابات الرئاسية السنة المقبلة، إذا اتخذت خطوات عملية لتنفيذ التغييرات العديدة التي تعهدت بها. وأشار بوسنر إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والتي كانت أقل من 25%، تعكس عدم إيمان الشعب المصري في العملية الانتخابية، وهو ما أكدته المظاهرات التي تلت الانتخابات، معترفا أنه كان هناك تقارير ذات مصداقية أشارت إلى التدخل الحكومي ضد الناخبين في اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى منع مراقبي الأحزاب المعارضة من وكلاء المرشحين من الدخول إلى الأماكن الانتخابية، فيما منعت الرقابة المحلية من متابعة سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى رفض الرقابة الدولية تماما على الانتخابات، مضيفا أن انتخابات مجلس الشورى عانت من مشاكل شبيهة لانتخابات مجلس الشعب. وذكر بوسنر أن الانتخابات المصرية تقف على طرفي النقيض من الانتخابات في الأردن والعراق والتي تميزت بشفافية انتخابية أكبر، حيث سمحت الدولتان للرقابة الدولية والمحلية والمستقلة بمتابعة الانتخابات، معتبرا أنه رغم الفوضى والعنف التي أبلغ عنها في كلا البلدين، فإنها تدعم إشادات بعض قادة المنطقة بالرقابة الدولية باعتبارها وسيلة لتشجيع الناخبين على المشاركة وزيادة ثقتهم في حكومتهم. وأشار بوشنر أن الرئيس الأمريكي أوباما أكد دعمه لمبدأ أن على الأفراد المشاركة في القرارات التي ستؤثر على حياتهم، مضيفا أن الولاياتالمتحدة بالإضافة إلى العديد من الدول منها العراق والأردن، قبلت مبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات باعتبارها مبادئ عالمية. وأضاف بوسنر أن الشراكة بين مصر والولاياتالمتحدة واحدة من أهم الشراكات في المنطقة، حيث قامت على المصالح المشتركة والتطلعات الواحدة، فكلا البلدين يرغب في تحقيق سلام عربي إسرائيلي وتحقيق الاستقرار في العراق، والتأكد من أن إيران تتصرف بمسؤولية تجاه المجتمع الدولي، مشددا على أن الرؤية الصارمة للإدارة الأمريكية بأن التقدم في الإصلاح الاقتصادي والسياسي هو ضرورة لتقوية وضمان بقاء مصر كقائد إقليمي، بالإضافة إلى دعم علاقة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون فرصة لبدء مرحلة مستقبلية جديدة عن طريق إجراء إصلاحات ستدعم ثقة الشعب في الحكومة وتحسن من شرعية الحكومة في نظر المجتمع الدولي. وأكد بوسنر أن الانتخابات الحرة والنزيهة تتطلب إعلاما حرا ومرنا، مشيرا إلى تغطية المدونين ووسائل الإعلام الدولية، مطالبا الحكومة المصرية بتشجيع توسع الأحزاب السياسية ودعم الأفراد الراغبين في تكوين منظمات غير حكومية للمساهمة في مستقبل مصر، بالإضافة إلى الترحيب بالرقابة الدولية والمحلية والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية خلال فترة الحملة الانتخابية وفي يوم الانتخابات المقبلة في سبتمبر القادم. وختم بوسنر مقاله بقوله إن الإدارة الأمريكية تبحث عن إشارات للتقدم في الإصلاح السياسي في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تفعل ذلك من خلال حكم مسبق أو افتراضات مسبقة نعلمها جيدا، وإنما تبحث عن تلك الإشارات لأنه لدينا اهتمامات مشتركة مع الشعب والحكومة المصرية بما في ذلك مستقبل سياسي يليق بحضارة مصر الغنية وتاريخها، ودولة تشير للطريق المستقبلي للمنطقة بأكملها.