طالبت هبة موريف الممثل الأقليمي لمنظمة هيومان رايتس وتش المجلس العسكري الحاكم في مصر بإعادة محاكمة شباب الناشطين السياسيين أمام محاكم مدنية، وقالت: إن بيان المجلس العسكري حول مراجعة مواقف كافة الشباب الناشطين الذين تمت محاكمتهم خلال الفترة الأخيرة، يهدف إلى حفظ ماء الوجه، وإن إطلاق سراح الشباب لن يكون له أي فائدة إذا تم إعادة محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية مرة أخري. وعبرت موريف عن القلق المتزايد من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تجاه بيانات الجيش المصري مؤخرا، خاصة البيان الخاص بالناشط عمرو عيسي الذي أكد الجيش إعادة النظر في إجراءات حبسه منذ أسبوعين، ولم يتم التحرك حتى الآن في الإفراج عنه.