طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الخميس السلطات العسكرية المصرية بالكف عن استخدام المحاكم العسكرية في ملاحقة المدنيين قضائياً، وقالت:«على الجيش وقف أعمال الاعتقال بحق المتظاهرين السلميين وأن يضع حداً للجوء الجنود للعنف في التعامل مع المتظاهرين والمعتقلين». وأشارت إلى أن المحاكم العسكرية أدانت عشرات المدنيين، جميعهم بتهم جنائية، منها حيازة أسلحة، منذ أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون مصر في 11 فبراير الماضي، وقالت إن المحاكم العسكرية لا تفي عادة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي قضية واحدة على الأقل، أدانت المحكمة العسكرية محتجزين دون وجود محامين معهم، وإن كانت المحكمة قد أسقطت الاتهامات المنسوبة إليهم فيما بعد. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: «تستمر السلطات العسكرية المصرية على مسار واحدة من أسوأ الممارسات المتبقية من عهد مبارك، بمقاضاتها المدنيين في المحاكم العسكرية. يجب ألا تقبض السلطات أساساً على الأشخاص لمجرد مشاركتهم في مظاهرات سلمية بالمقام الأول». ولفتت المنظمة إلى قضية حديثة، في 26 فبراير الماضي حيث قبض الجنود على تسعة أشخاص على الأقل أثناء مظاهرات في ميدان التحرير وعلى مقربة منه، في وسط القاهرة. وأعلنت وزارة الدفاع أ في بيان صحفي عن أنها تحقق مع «العناصر المندسة بين شباب التحرير» المحتجين في الميدان، والذين قاموا ب «أعمال شغب». وقامت محكمة عسكرية بإدانة أحد هؤلاء الشباب، وهو عمرو عبد الله البحري، 32 عاماً، بتهمة اعتداءه على جندي وخرق حظر التجوال، حسبما قال محاميه عادل رمضان ل هيومان رايتس ووتش. ونقلت المنظمة عن محمد شقيق عمرو، قوله إن الجنود قبضوا على عمرو بعد منتصف ليلة 26 فبراير في أثناء مداهمة الجيش لميدان التحرير وشارع قريب منه يطل على مجلس الشعب من أجل إخلاء المتظاهرين، واحتجز الجنود ا عمرو بمعزل عن العالم الخارجي ورفضوا أن يقابل محامين. وفي قضية أخرى، قال محمد عصام الخطيب ل هيومان رايتس ووتش إن الجنود لدى نقطة تفتيش عسكرية قاموا بالقبض عليه في 2 فبراير وهو في طريقه بالتاكسي إلى محطة أتوبيس كي يعود لمدينة السويس، ون الجيش احتجزه تسعة أيام ثم أحيل إلى النيابة العسكرية، ومعه 20 محتجزاً آخرين، وقال له الادعاء إنه خرق حظر التجوال، وهي التهمة التي أكدها الخطيب، قائلاً إن الجنود أوقفوه الساعة 1 صباحاً، مشيرا إلى أن جلسة المحكمة العسكرية الخاصة استمرت 10 دقائق، لم يسمحوا لهم بالكلام إلا لإنكار الاتهامات، ولم يسمح لهم بالتشاور مع المحامين المعينين من المحكمة، وحكم عليه الحبس ثلاثة أشهر، ثم أفرج عنهم الجنود على طريق إسماعيلية السويس بالقرب من الهايكستب، شرقي القاهرة. أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدة إدانات خلال الأيام الأخيرة، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى ترتبط الملاحقات القضائية بالمظاهرات، في 1 مارس الجاري أصدرت المحكمة العسكرية العليا قائمة بثلاثة إدانات في مدينة الإسماعيلية، و15 إدانة في القاهرة، على صلة بجرائم شملت حيازة أسلحة والاعتداء والسرقة، وفي اليوم نفسه، نشرت صحيفة الأهرام التابعة للدولة بيانات من المحكمة العسكرية العليا فيها قائمة بإدانة 13 رجلاً آخرين في القاهرة على خلفية اتهامات بحيازة أسلحة ومتفجرات وأسلحة بيضاء وغير ذلك من الأسلحة بغرض «ترويع» المواطنين وبتهمة خرق حظر التجوال. تراوحت أحكام السجن المُنزلة بهم بين 5 إلى 15 عاماً. وفي 27 فبراير أعلنت المحكمة العسكرية العليا عن أحكام بحق 28 شخصاً اتهموا بالنهب وحيازة أسلحة وجرائم أخرى، وذلك إبان فترة معينة من الاضطرابات التي شهدها الشهر الماضي، بعض المُدانين اتُهموا بتدمير ماكينات صرف آلي بنكية ومحاولة سرقة سيارات تاكسي وحيازة أسلحة آلية، حسبما ورد في البيان. وأشارت المنظمة إلى أنها تلقت تقارير بإساءة معاملة الجنود للمتظاهرين، في 26 فبراير الماضي إذ تعرضوا لهم بالضرب بالعصي وعصي مكهربة، واصدر الجيش بيانا للاعتذار عنها، وقالت سارة ليا ويتسن:«اعتذار على هذا النوع من الإساءات البدنية القاسية بحق المتظاهرين والمحتجزين ليس كافياً بالمرة». وأضافت :«على السلطات محاسبة الجنود والضباط المسؤولين عن تلك الأعمال». وقالت هيومان رايتس ووتش إن على السلطات المصرية أن تحيل جميع المحتجزين المدنيين إلى محكمة مدنية، تكون جلساتها مفتوحة وعلنية. ويجب مثول كل محتجز حالي أمام قاضي مدني مستقل على وجه السرعة. وأضافت إن على مصر أيضاً أن تكف عن الاعتقال التعسفي للمتظاهرين تحت مسمى تطبيق حظر التجوال، وقالت سارة ليا ويتسن:«قانون الطوارئ المصري كان مصدراً هاماً للانتهاكات في عهد مبارك، والمزعج أن الانتهاكات مستمرة». وتابعت:«يجب أن يوضع حد لحالة الطوارئ الآن».
