مراجعة ملفات المعتقلين فى مصر

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر مراجعة ملفات كافة الشباب الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية خلال الأحداث التي تبعت ثورة 25 يناير/ كانون الأول الماضي.

وقال المجلس في رسالة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) نشرت أمس الخميس إن رئيس المجلس أعطى تعليمات بإعادة محاكمة أحد المتظاهرين بعد مناشدة من والدته.

وكان الجيش قد أدان العشرات من الأشخاص خلال الأسابيع الماضية بتهمة ارتكاب جرائم مثل السرقات والاعتداءات.

وقد علقت الباحثة هبة مرايف التي تعمل لحساب منظمة العفو الدولية بالقاهرة على قرار المجلس العسكري بالقول "إذا كان هذا البيان يهدف إلى إنقاذ ماء الوجه قبل إطلاق سراح ناشطين فهو أمر جيد".
وأضافت أن الأمر لن يكون جيدا إذا أراد المجلس فقط إعادة محاكمة هؤلاء أمام محاكم عسكرية، مشيرة إلى أنه يجب أن يحاكموا أمام محكمة مدنية.
ويتعرض الجيش لاتهامات متزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وخاصة بعد مقتل شخص خلال قيام قوات الأمن بإطلاق طلقات نارية بالهواء من أسلحة رشاشة لتفريق المتظاهرين في التاسع من الشهر الجاري كانوا يطالبون برحيل رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي.
كما اتهمت منظمات حقوق الإنسان العسكريين المصريين بالتعرض لمعتقلين بالضرب، كما انتقدتهم لتوقيفهم مدونا "شتم" الجيش على الإنترنت.
لكن الجيش المصري نفى اتهامات بقمع المتظاهرين بقسوة، وتلك التي حملته مسؤولية فتح النار على متظاهرين.