أكدت هبة موريف، ممثلة هيومن رايتس وتش، إن المواد المتعلقة بعمل المنظمات الدولية الحقوقية في مصر لا تتفق مع المعايير الدولية المتعلقة باحترام حق التنظيم دوليا. وأضافت هبة خلال مشاركتها فى حلقة النقاش التى نظمتها لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى الخميس اليوم حول ''قانون العمل الاهلي، قائلة '' في المجمل هذا القانون يعتبر قمعى بالمعايير الدولية، وخسارة كبيرة لمصر بعد الثورة''، لافتة إلى أنه بتطبيق هذا القانون سيتم غلق منظمتهم. وترى ممثلة هيومن رايتس أن اللجنة التنسيقية؛ التي ستتولى التصريح للمنظمات الاجنبية وفق مسودة مشروع القانون، ستتعامل مع المنظمات الدولية بنفس الانتقاد والشكوك التى كانت وقت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، أي باعتبارهم ''مخبر'' ضد البلاد. فيما رد عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية، على تخوفات هيومن رايتس وتش قائلا ''أرى اللجنة التنسيقية هى شباك واحد ييسر العمل، والطبيعى يكون الأمن الوطنى ممثل بها، فأنا لا أعرف تلك الجمعيات جابية منين، المنصوص عليه هى لجنة تنظيمية بها عدد من الاعضاء''. وأضاف ''التخوفات غير موجودة بالاساس، والطبيعى أيضا أن وزارة المالية ممثلة في اللجنة التنسيقية، لانه يفترض أن يكون عمل تنموي، وتكون المالية عارفة ايه اللى دخل.. واللجنة لم تكن للتقييد''. واتفق معها معتز الفجيرى، ممثل الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان، قائلا ''اللجنة التنسيقية معاييرها غير واضحة فى قبول أو رفض المنظمات''،مضيفا ''أى منظمة مصرية تريد العمل باوربا تخطر وتعمل دون اى عوائق''. وطالب الفجيري أن يترك حسم الأمر للقضاء في الفصل اذا كانت المنظمة الدولية تعمل ضد مصر ام لا. وشدد الفجيرى على أن المنظمات الدولية لها دور ملموس فى الدفاع عن حقوق الانسان ضد سبل التقييد التي كانت تمارس ضده منذ عقود، مستنكرا أن يتم التعامل معهم بعد الثورة باعتبارهم كيانات ضد أمن الدولة، وتابع ''شئ مقلق''. وأشار الفجيرى إلى أنه إذا أرادت مصر عدم دخول تمويل أوروبي مثلا فعليا الخروج من الاتفاقية الموقعة عليها مع الاتحاد الأوروبى في هذا الشأن''. من جانبها، أكدت ديما جريحان، مدير إقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا للمركز الدولى لقوانين المجتمع المدني، أنها مع عدم نشر فكر سياسي لأي حزب من الخارج، لكن مع تقديم توعية للمواطنين من جهة حقوقية تكون محايدة، ولفتت إلى وجود مشكلة في صياغة القانون.
