المنظمات الأجنبية تعترض علي بعض مواد قانون تنظيم العمل الأهلي

أبدت المنظمات المدنية الأجنبية عدداً من الاعتراضات علي مواد مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد الذي يناقشه مجلس الشوري واعترضت المنظمات الأهلية الأجنبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري أمس علي المواد المتعلقة بالجمعيات الاجنبية بالمشروع. ورفضت المنظمات فكرة اللجنة التنسيقية واعتبر ممثلو هذه الجمعيات ان المواد ثمثل عائقاً أمام عمل الجمعيات الاجنبية في مصر وتقنين وضع الامن القومي داخل عمل اللجنة التنسيقية ومشكلات التسجيل واعتبار أموال المنظمات أموالاً عامة وموضوع اللائحة التنفيذية.
وأثناء المناقشات أكد د. عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية رفضه التشكيك في نوايا اللجنة مؤكدا ان المجلس لا يريد التضييق علي العمل الأهلي في مصر مشيرً إلي أن اللجنة التنسيقية هدفها في الاساس التسهيل علي منح ترخيص العمل للمنظمات الاهلية ..وتوحيد الهيئة التي تقوم بمنح التراخيص بدلا من التشتيت الذي كان شهده القانون في صورته السابقة.. وعن الوضع الامني فقد تم النص علي إلزام الجهة الأمنية بإعلان رأيها سريعا وعدم السويف. وكانت اللجنة قد خصصت اجتماعها أمس للاستماع إلي عدد من ممثلي المنظمات الاجنبية العاملة في مصر ورؤيتها حول مواد القانون، وأكد احمد زارع مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان انه بموجب القانون الجديد لايجوز الطعن علي رأي الأمن بعد تقنين وضعه. كما انتقدت هبة موريف ممثلة منظمة هيومان رايتس واتش استمرار نفس النظرة لمنظمات العمل المدني وما وصفته بالتضييق، وقالت:كنا نتمني ان تكون هناك نظرة مختلفة لعمل الجمعيات الاهلية ومن خلال خبرتنا في التعامل مع نظام مبارك كان يتم التضييق علينا وفي عملنا فكان لايمنحنا حصانة التسجيل وفي نفس الوقت يمنحنا حق العمل واعترضت علي استمرار سيطرة الامن من خلال تقنين ضرورة الحصول علي موافقته لبدء العمل وتقنينه بواسطة هذا المشروع.