"تنمية" الشورى تناقش اعتراضات المنظمات الأجنبية على مشروع قانون العمل الأهلى الجديد

رفض الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، لتشكيك فى نوايا اللجنة، مؤكدًا أن المجلس لا يريد تضييق الخناق على العمل الأهلى بمصر.
وأشار محمود إلى أن اللجنة التنسيقية هدفها فى الأساس التسهيل على منح ترخيص العمل للمنظمات الأهلية، وبدلًا من التشتيت أصبحت هناك هيئة واحدة منوطة بمنح الترخيص.
كانت اللجنة قد استمعت لعدد من المنظمات الأجنبية التى تعمل بمصر ورؤيتها حول مواد القانون، حيث أكد أحمد زارع مركز القاهرة للحقوق الإنسان أنه بموجب القانون الجديد لايجوز الطعن على رأى الأمن بعد تقنين وضعه.
يُذكر أن المنظمات الأجنبية كانت قد اعترضت على المواد المتعلقة بالجمعيات الأجنبية بمشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد الذى يناقشه مجلس الشورى تمهيدًا لإصداره، ورفضت المنظمات فكرة اللجنة التنسيقية واعتبرتها عائقًا أمام عمل الجمعيات الأجنبية بمصر، وتقنين وضع الامن القومى داخل عمل اللجنة التنسيقية ومشكلات التسجيل واعتبار اموال المنظمات اموال عامة وموضوع اللائحة التنفيذية.
من جانبها، قالت هبة مورايف، مديرة فرع مصر بمنظمة "هيومن رايتس ووتش": "كنا نتمنى ان تكون هناك نظرة مختلفة لعمل الجمعيات الأهلية، ومن خلال خبرتنا فى التعامل مع نظام مبارك كان يتم التضييق علينا، وفى عملنا فكان لايمنحنا حصانة التسجيل وفى نفس الوقت يمنحنا حق العمل، واعترضت على استمرار سيطرة الأمن من خلال تقنينه بواسطة هذا المشروع".
فى هذا السياق، نبه أحمد كمال من مؤسسة الكرامة السويسرية إلى أن هذا القانون سيكون الأول الذى يقنن وضع الأمن القومى، بعد أن كان يعمل بالماضى فى عمل الجمعيات دون تقنين.