هذه ليست قائمة المستوردات الامريكية ولا السويدية أغني دول العالم, ولا حتي القطرية مقارنة بالدول العربية!! إنها وبكل فخر جزء من مائة جزء من قائمة السلع الاستفزازية التي مازالت تستوردها مصر حتي الآن من الخارج . متحدية الأزمة الاقتصادية الحالية والارتفاع الجنوني لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والتي بلغت قيمتها وفقا لاحصائيات جهاز التقنية والاحصاء عن عام 2010 نحو 10 مليارات. باب آخر من السلع الاستفزازية كشفها لنا مصدر مسئول داخل شعبة المستوردين بالاسكندرية..ورفض ذكر اسمه وهو الأيس كريم واللبان والفواكه والخضروات والثوم الصيني والفلفل والبصل والفاصوليا التي نستوردها بالعملة الصعبة ونحن لدينا الانتاج المماثل المحلي!! أما أكثر السلع الاستفزازية فكانت التوك توك الذي يأتي من الهند ودول شرق اسيا والصين والتي بلغت أكثر من 100 مليون دولار سنويا.. يدخل بعدها في قائمة السلع الاستفزازية أو سلع حرق الدم كما يقول المصدر وهي لعب الاطفال والأحذية حيث نستورد سنويا حوالي5 ملايين حذاء من الصين وحدها علي الرغم من أن الخامات موجودة ومتوافرة في مصر ويمكن غلق هذا الباب.. أما المفاجأة التي مازالت مستمرة في كشف المستوردات المصرية فهي في شربة ابن الحوت والتي يبلغ ثمن الكيس منها لعمل طبق واحد 500 جنيه مصري.. ويليها طعام الكلاب والقطط والتي يزيد ثمنها علي مليون دولار وفقا لتقرير صادر عن الادارة العامة للصادرات والواردات.. ويسبقها في السلع الاستفزازية2 مليون دولار لاستيراد فوانيس رمضان ومثلها لاستيراد السبح والجلاليب. كما أكد المصدر أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية والترفيهية قاربت 5,4 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 9 % من الواردات.. أما الكارثة الكبري فتشمل ياميش رمضان الذي وصل إلي نحو 60 مليون دولار. ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الذي قال ان المصريين يستوردون بمليار جنيه تليفونات محمولة سنويا هذا بالإضافة إلي ملايين الدولارات التي ننفقها في استيراد الفياجرا. كل هذه السلع كما يقول ابراهيم السيد استاذ الاقتصاد يمكن الاستغناء عنها وتوفير مليارات الدولارات التي ننفقها سنويا لشراء سلع استفزازية يمكن الاستغناء عنها وتعويضها بسلع مصرية وهو الأمر الذ يتطلب توعية الشعب أكثر من المطالبة بفرض ضرائب علي هذه السلع لان ذلك سوف يفتح باب السوق السوداء وغلاء الأسعار.. لكن تغيير ثقافة الناس الاستهلاكية خاصة وان المجتمع المصري مجتمع استهلاكي ان دخل غالبية المصريين لا يكفي لسد نفقاتهم علي السلع الأساسية لكن نمط المعيشة لدي المصريين يجعلهم يذهبون الي الاستدانة للانفاق علي السلع الاستفزازية السابقة. ينبه أسامة عبدالرحيم أحد كبار المستوردين إلي أن غلق باب استيراد السلع دائما ما يعقبه ظهور السوق السوداء.. كما أن فرض رسوم جمركية اضافية. كما أعلنت الحكومة عن فرض ضرائب ورسوم جمركية علي مائة سلعة سوف يؤدي إلي اشتعال الأسعار وذلك لن يظهر أثره الآن ولكن سوف يظهر خلال3 أشهر بعد نفاد المخزون الاستراتيجي من هذه السلع.. نعم هناك سلع استفزازية لكنها لا تمثل نسبة كبيرة من جملة المستورد.. كما أن هذه السلع كانت في فترات من 2010 وحتي أوائل العام الماضي ولم تعد تستورد بالكميات التي كانت تستورد بها منذ عام. وبالتالي فإن نسب التوفير في الدولار لن تكون ذات تأثير قوي علي الاقتصاد لأن من يستهلكها ليسوا شريحة كبيرة. وقال إن هذا القرار لا يتعدي سوي افلاس حكومي في ايجاد طرق بديلة لتوفير الدولار.. فالخس الكوري والطاووس الايراني والبطيخ البرازيلي وورق العنب السويسري كلها سلع لها ارتباط بالفنادق والقري السياحية والسياح.. فلا يعقل أن يطلب السائح طعاما ويرفض الفندق تقديمه لأنه خارج قائمة الاستيراد. ويدعو ابراهيم السيد أحد المستوردين كل الصحف ووسائل الاعلان إلي عدم الخوض في فكرة السلع الاستفزازية لأن هذا يثير الرأي العام ولن يكون له مردود اقتصادي بالعكس سوف يكون له مردود سيء علي السياحة والاقتصاد المصري خاصة انه حتي في حالة فرض رسوم أكثر سوف يظل الاستيراد مفتوحا.
