قرار بزيادة جمارك 100 سلعة خلال أيام

القائمة تضم المأكولات البحرية والمكسرات ولحوم الخنازير وأكل الكلاب

يصدر الرئيس محمد مرسي خلال أيام القرار الجمهوري الخاص بزيادة الرسوم الجمركية علي نحو 100 سلعة استفزازية وكمالية بهدف توفير النقد الأجنبي الذي كان يدفع في استيرادها بكميات كبيرة لاستيراد السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن البسيط.
علمت "الجمهورية" أن من بين السلع المرشحة لزيادة الرسوم الجمركية عليها هي: الذهب المشغول إلي 40% بدلاً من 25% والمأكولات البحرية الفاخرة المجمدة بجميع أنواعها من 5% إلي 25% والملابس الجاهزة المستعملة والبطاطين والستائر والبياضات وأكياس التعبئة والتغليف والخيام وأقنعة الوجه والأصناف النسجية من 30% إلي 45% وألواح وصفائح الزجاج والشيكولاته والموز من 20% إلي 35%. كما شملت القوائم السلعية الساعات والمنبهات وحدة حل الشفرة والمكسرات والقوارب بمحركات من 5% إلي 20% وايضا الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأدوات المائدة ولمبات الكهرباء وأدوات التجميل والعناية والنظارات والأثاث الخشبي والمكتبي إلي جانب جميع الملابس الرياضية والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلي 45% والبن المحمص منزوع أو غير منزوع الكافين إلي 25% وأكل الكلاب والقطط والخس الكوري واللبان والبونبون والخمور والسجائر ولحوم الخنازير.
قال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق إنها خطوة جيدة للحد من الطلب علي الدولار ويمكن أن تحقق عائداً لا بأس به من الجمارك لأن هذه السلع كمالية لا يحتاجها إلا عدد قليل من الجماهير.
قال إن الوزارة كانت قد تقدمت بقائمة تضم 100 سلعة مستوردة لرفع الجمارك عليها في الوزارة السابقة ولم تتم لكن تعتبر هذه خطوة جيدة.
أضاف أنه يجب أن يتبعها خطوة أخري أن تصدر تعليمات لكافة البنوك بعدم فتح اعتمادات لاستيراد هذه السلع نهائياً حتي لا يتم الضغط علي الدولار في هذه الأيام لأن مستورد هذه النوعية من السلع يستوردها مهما كانت أسعار الدولار مرتفعة أو الجمارك مرتفعة عليها لأنها تخص فئة قادرة علي الشراء مشيراً إلي أن كل السلع التي يمكن الاستغناء عنها كانت موجودة ضمن هذه القائمة.
قال إنه يجب أن تكون هناك خطوة أخري في هذا الشأن برفع أسعار جمارك السيارات الفارهة التي تزيد سعتها اللترية علي 2000 سي سي ويمكن الاتفاق مع مسئولي الاتحاد الأوروبي علي ذلك ايضا يجب رفع الجمارك علي السلع الهندسية ذات الرفاهية الكبيرة ايضا مثل الثلاجات 36 قدم.
قال مصدر اقتصادي إن مشروع القرار مفترض أن يغطي كافة التشوهات الجمركية الناتجة عن التطبيق الفعلي في المنافذ الجمركية وكذلك بعد تعديل التعريفة الجمركية وفقاً للنظام والمنسق العالمي لعام 2012 والصادر من منظمة الجمارك العالمية ومصر عضو بها.
أوضح أن السلع التي سيتم رفع جماركها تتضمن كافة السلع غير الضرورية التي لا تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين لافتاً إلي أنه وفقاً لما وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول من المنتظر أن يصدر به قرار جمهوري في هذا الشأن.
قال إن القائمة التي تم تقديمها إلي مجلس الوزراء بناء علي قائمة من السلع مقدمة من اتحاد الصناعات.
أكد علي أن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد تحتاج خفض الواردات من هذه السلع لأنها تضغط علي النقد الأجنبي النادر هذه الأيام.
يقول المهندس عبدالظاهر عبدالستار رئيس مجمع الألومنيوم أن قرار زيادة الرسوم الجمركية علي السلع الاستفزازية صائب ولكنه جاء متأخراً بعض الشيء.
قال إنه يمكن المتاح من النقد الأجنبي لتوفير السلع الضرورية والأساسية وألمح إلي وضع مجمع الالومنيوم جيد حيث سيقوم بتصدير كميات من الإنتاج توفر فائضاً من النقد الأجنبي يسمح بتوفير الخامات المستوردة اللازمة للتصنيع.
أضاف أن عدم استيراد السلع الكمالية لن يساهم في أي أزمات داخل البلد.. خاصة مع الارتفاع الشديد لسد الدولار أمام الجنيه.
يقول الدكتور أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات إن هذا القرار تم اعتماده منذ قيام الثورة ويجب أن يتبع صدور هذا القرار زيادة في الصادرات.
قال إن مصر تستورد ب 5 مليارات شهرياً وتصدر ما قيمته 5.2 مليار دولار شهرياً ومعظم السلع المستوردة غذائية دعا إلي ضرورة تشجيع التصدير وتقديم تسهيلات لتشجيع المصدرين علي زيادة حصيلة النقد الأجنبي.
ألمح إلي أن الانفلات الأمني ساهم في تراجع السياحة التي كانت توفر نحو 5.1 مليار دولار شهرياً.. مشيراً إلي أن خفض التصنيف للسندات المصرية سوف يؤدي إلي مزيد من التخوف من الاستثمار في سندات عالية المخاطر.
حذر من اقتراب مصر من شبح اليونان لافتاً إلي أن استمرار مصر في سداد ديونها الخارجية في مواعيدها مؤشر جيد.
قال إن المشكلة في الاقتصاد المصري قبل الثورة أنه ثمار النخبة لم يحصل عليها الفقراء.. أما بعد الثورة فإنه بسبب الانتكاسة الأمنية والاقتصادية والسياسية فإن الفقراء زادوا فقراً.