قررت الحكومة أخيرا اتخاذ خطوات للحد من استيراد السلع الترفيهية أو الاستفزازية بهدف وقف استنزاف العملة الأجنبية, ودعم الاحتياطي النقدي. وأكد مسئولو الاعتمادات المستندية في البنوك أن الضرورة تقتضي في الوقت الحالي اتخاذ مثل هذه الاجراءات بالرغم من ان نسبتها تمثل5% من إجمالي السلع المستوردة, واهم هذه السلع التي يتم استيرادها أكل القطط والكلاب والخس الكوري واللبان والبونبون والخمور والسجاير ولحوم الخنازير, وتبلغ تكلفة استيراد السلع الاستفزازية حوالي10 مليارات دولار سنويا. يقول محمد محمود مسئول اعتمادات مستندية باحد البنوك الخاصة أن قرار وقف استيراد السلع الترفيهية( الاستفزازية) يدعم بشكل مباشر الجنيه المصري كما يعمل علي توفير سيولة دولارية تدعم الاحتياطي النقدي. داعيا إلي وضع سياسة تقنينية للحد من السلع المستوردة, و لافتا الي ان هناك اخطاء يتم تطبيقها في المعاملات المصرية, هي ان كثير من العملاء يعمل علي استيراد كثير من السلع تشبها برجال الاعمال في دول الخليج. أضاف محمود أن استيراد مثل هذه الانواع من السلع يمثل عبئا كبيرا علي الاقتصاد المصري, ويترك كثيرا من السلبيات أهمها أن الموارد التي يتم توجيهها للاستيراد الافضل أن توجه إلي السلع الإنتاجية كما أن هذا الاستيراد يؤدي إلي زيادة العجز في ميزان المدفوعات. ويقول هشام إبراهيم الخبير المصرفي أن البنوك سوف تحجم عن فتح اعتمادات جديدة لشراء سلع الرفاهية, نظرا لانخفاض الاحتياطي الأجنبي, كم ان ارتفاع الدولار خلال الايام الجارية يحجم من فتح اعتمادات جديدة. وان هذا دور يجب أن تقوم به كافة البنوك لمساعدة الحكومة علي ترشيد الإنفاق وخلق موارد جديدة للدولة وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة, وأن البنوك سوف تلتزم بأي إجراء تتخذه الحكومة المصرية لضمان عدم استيراد سلع الرفاهية من الخارج. وطالب ابراهيم بضرورة توقف استيراد السلع الاستفزازية, وذلك لان الاقتصاد المصري في مرحلة بناء حتي تستقر الأوضاع الاقتصادية وتعود عجلة الإنتاج والسياحة من جديد, كما ان الاحتياطي النقدي يحتاج الي هذه المبالغ التي تنفق في غير موضعها الصحيح. ويؤكد علي السعيد بإدارة الائتمان ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية أنه طالما هناك طلب في السوق المصري علي سلع الرفاهية فلن تحجم البنوك عن فتح اعتمادات جديدة, خاصة بهذه السلع, إلا إذا طلبت الحكومة منها ذلك. وأضاف أن علي الحكومة زيادة الرسوم الجمركية علي تلك السلع حتي تباع بسعر مرتفع ما يؤدي الي انخفاض الطلب عليها مما سيؤدي الي عدم تقديم طلبات جديدة لفتح ائتمان لاستيراد هذه السلع من الخارج وهذا كله سيؤدي الي الاهتمام بالسلع الاساسية وترشيد الإنفاق. اضاف السعيد ان منع استيراد السلع التي يوجد لها مثيل في السوق المحلية لمدة محددة يساهم بشكل كبير في تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة التي تآكلت كثيرا منذ قيام الثورة وفي ظل الضغط المستمر علي الدولار وارتفاعه أمام الجنيه. قالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية أن استيراد السلع الاستفزازية أصبح ظاهرة ويمثل عبئا كبيرا علي الاقتصاد المصري كما أنه يترك كثيرا من الآثار السلبية علي الاقتصاد في نواح عدة أهمها أن الموارد التي يتم توجيهها للإستيراد من المفروض أن توجه إلي السلع الإنتاجية. وأن هذا الأستيراد يؤدي إلي زيادة العجز في ميزان المدفوعات, مما يؤدي الي استدانة الدولة من الخارج وما تمثله من أعباء كثيرة أهما فوائد هذا الدين, وينعكس ذلك علي قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية والدولار بصفة خاصة, كما ان استيراد السلع الاستفزازية له تأثيرات سلبية علي الادخار, وهذا يؤدي الي حدوث فجوة بين الاستثمار والديون وفوائدها. وأكدت انه يمكن معالجة استيراد السلع الاستفزازية بعدة طرق أهمها منع إعطاء التمويل من البنك المركزي بعدم فتح اعتمادات خاصة لاستيرادها علي أن تلتزم به البنوك
