طالبوا الدولة بالتدخل ..أزمة "المواد الخام" تهدد المستوردين.. محمد فريد خميس: ضرورة التفاوض مع الدول الموردة

طالب الاتحاد المصري للمستثمرين الحكومة والبنك المركزي بتيسير استيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام وآلات المصانع دون تشدد من خلال تيسير منح الائتمان وذلك ضمانا لاستمرار الانتاج وعدم الاستغناء عن العمالة كما انتقد عدد من المستوردين السياسات البنكية المتبعة معهم والخاصة برفض صرف الاعتمادات المستندية في البنوك مشيرين الي اننا علي اعتاب بوادر ازمة خلال شهرين تتمثل في صعوبة الحصول علي المواد الخام من الخارج وفقا للاجراءات التي كانت متبعة من قبل حيث تحتاج التعاقدات الجديدة للمواد التي يتم استيرادها الي توفير دفعات نقدية لقيمتها وهو ما يجدون به صعوبة مطالبين بالحصول علي تسهيلات في السداد كما كانت في السباق وطالب المستوردون البنك المركزي بتوفير حلول غير تقليدية للخروج من الازمة بالتعاون مع الشركات المصرية .
بداية يقول محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين ان المشكلة التي تواجهها المصانع المصرية هي عدم قدرتها علي الحصول علي المواد الخام من الخارج بسبب ضعف المركز الائتماني لمصر بعد قيام المؤسسات الائتمانية العالمية بخفض تصنيف مصر من حيث الجدارة الائتمانية في ظل ظروف ما بعد الثورة واضاف خميس ان اكثر الصناعات تأثرا هي صناعة الغزل والنسيج لافتا الي انها ستكون في مقدمة الصناعات التي ستتأثر بسبب توقف انتاج المصانع التي تقوم عليها صناعة الالياف الصناعية واقترح خميس ان تبدأ المصانع المصرية التي تستورد خاماتها او جزء منها من الخارج في التحرك من اجل التفاوض مع منتجي المواد الخام في هذه الدول مثل أمريكا والدول الاوروبية بالاضافة لدول الشرق الاوسط وذلك لتأمين حصولهم علي احتياجاتهم من هذه المواد الخام مقترحا ان يتم الاتفاق فيما بينهم علي شروط دفع جديدة وجيدة ايضا وذلك لضمان استمرار عجلة الانتاج .
ويري حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة ان هناك تباطؤا في السياسات التي تتبعها البنوك في الاسواق وان ما يتم الاعلان عنه من تسهيلات غير موجودة علي ارض الواقع منددا برفض البنوك صرف الاعتمادات المستندية علي الرغم من اعلانهم اعطاء الاولوية لبعض السلع وعلي رأسها السلع الغذائية في فتح اعتمادات بالاضافة الي رفض البنوك لصرف الشيكات للمستوردين مما يزيد من ارتفاع الاعباء علي الكثير من المستوردين خاصة مستوردي السلع الغذائية جراء وقف الاستيراد واضاف النجار قائلا ان هناك العديد من التكاليف الثابتة التي تتحملها المصانع مثل الاجور وايجار مواقع العمل وتكاليف المواد الخام كما ان استمرار صعوبة الحصول علي تسهيلات ائتمانية يدفع المصنعين للانفاق من رأس مالهم العامل وهو ما سيظهر له آثار سلبية علي الاقتصاد خلال الفترة المقبلة مطالبا بضرورة تدخل البنك المركزي لضبط السياسات البنكية ورسم سياسة واضحة تتعامل من خلالها جميع البنوك مشددا علي ضرورة عودتها بالعمل كما كانت مسبقا في منح تسهيلات، خاصة ان الوقت الراهن يحتاج لتضافر الجهود ومساندة المستوردين لتخطي الازمة .
علي الجانب الاخر يقول محمود شهاب مدير الادارة المركزية للاعتمادات المستندية ببنك بيريوس ان اهم المشكلات التي تواجه المستوردين هي وقف تسهيلات الموردين موضحا ان بعض الموردين يمنحون مهلة للمستوردين للسداد كنوع من التسهيلات قد تصل الي ثلاثة أشهر ولكن عقب الاحداث الراهنة وعدم الاستقرار الاقتصادي بمصر انتاب هؤلاء الموردون بعض القلق لوجود احتمال لتعثر المستوردين وعدم قدرتهم علي السداد وبالتالي يطلب المورد قيمة البضاعة "مقدما" وفي وقت سابق للازمة الحالية كانت بعض البنوك تقف وراء عملائها لمساندتهم بصرف قيمة الاعتماد المستندي ولكن البنوك الان تتحوط في ظل الظروف الراهنة خاصة بالنسبة لمستوردي السلع غير الاساسية او ما يطلق عليها "سلع الرفاهية" لافتا الي ان البنوك تمنح تسهيلات خاصة بالاعتمادات المستندية للسلع الغذائية وهو ما يجب التشديد عليه .