"الكافيار" يثير أزمة بين الحكومة والبنوك

أثارت السلع الاستفزازية جدلا مصرفيا فى ظل إعلان الحكومة لحالة التقشف وترشيد الإنفاق لدعم السلع الضرورية، فى الوقت الذى تقدم فيه البنوك خدماتها للعملاء بفتح الاعتمادات المستندية لسلع مستوردة مثل الكافيار بدعوى حاجة السوق إليه.

ويرى مصرفيون انه لا يمكن منع أى عميل من فتح اعتماد لشراء سلع الرفاهية طالما يوجد طلب عليها بالسوق المصرية وليس من دور البنوك اتخاذ قرارات بمنع فتح اعتماد لشراء سلع الرفاهية فهذا قرار حكومى بحت، فى حين يرى البعض الآخر ان البنوك يجب ان تقوم بدورها الوطنى فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد.

ويجب ان تقوم بتحجيم فتح اعتمادات جديدة لشراء سلع الرفاهية حتى تساهم فى ترشيد الإنفاق الحكومى وتوجيهه الى القطاعات التى تعانى تعثر وقصور فى الوقت الحالى لأنه إجراء مؤقت لضمان ترشيد الانفاق الحكومى فى الوقت الحالى وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة وتحسين أداء القطاع الاقتصادى فى الوقت الحالى .

الخطوة جاءت بعد إعلان كمال الجنزورى رئيس الوزراء عن خطة تقشف حكومية لترشيد الانفاق وتوفير موارد جديدة للدولة وفرض قيود على سلع الرفاهية كبنزين 95 والسجائر فى استجابة ضمنية لشروط صندوق النقد الدولى برفع الدعم عن سلع الرفاهية وفرض ضرائب على السجائر ورفع الدعم عن بنزين 95 .

وأشار المصرفيون الى ان الخطوة جاءت بعد استنفاذ الحكومة كل بدائل الاقتراض الممكنة سواء الحصول على أموال او منح من الدول العربية وأيضا اتخاذ إجراءات حكومية جديدة بفرض قيود على سلع الرفاهية وترشيد الإنفاق الحكومى ورفع دعم الطاقة لمصانع الألومنيوم والحديد والاسمنت وتوجيه جزء من هذا التوفير الى ضخ استثمارات حكومية جديدة فى الموازنة الاستثمارية للدولة يكون حصيلتها تطوير الخدمات التى تهم المواطن .

يرى خالد سعيد مدير إدارة الائتمان ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان وجود طلب فى السوق المصرى على سلع الرفاهية فإن البنوك لن تحجم عن فتح اعتمادات جديدة خاصة بهذه السلع إلا إذا طلبت الحكومة منها ذلك ولكن من الممكن ان يتم رفع سعرها بالسوق المصرى ومن ثم سوف يقل الطلب عليها مما سيؤدى الى عدم تقديم طلبات جديدة لفتح ائتمان لاستيراد هذه السلع من الخارج وهذا كله سيؤدى الى الاهتمام بالسلع الأساسية وترشيد الإنفاق.

ويختلف معه فى الرأى هشام إبراهيم الخبير المصرفى حيث يؤكد ان البنوك سوف تحجم عن فتح اعتمادات جديدة لشراء سلع الرفاهية وهذا دور يجب ان تقوم به كافة البنوك لمساعدة الحكومة على ترشيد الإنفاق وخلق موارد جديدة للدولة وتقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة .

ويضيف ابراهيم ان البنوك سوف تلتزم بأى إجراء تتخذه الحكومة المصرية لضمان عدم استيراد سلع الرفاهية من الخارج ولكن حتى الآن لم يصل الى البنوك اى طلب من الحكومة يخص سلع الرفاهية او منع فتح اعتمادات جديدة لها او تحجيمها ولكن البنوك سوف تحجمها فى الوقت الراهن بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة ولترشيد النفقات وتوجيه تلك النفقات لاماكن اخرى اكثر احتياجا للتمويل كالسلع الأساسية وغيرها.

لذا على كل القطاعات ان تتكاتف فى الوقت الراهن للخروج من عنق الزجاجة وبناء اقتصاد قوى وحتى تستقر الأوضاع الاقتصادية وتعود عجلة الإنتاج والسياحة من جديد لذلك يجب على البنوك تحجيم فتح اعتمادات جديدة لشراء سلع الرفاهية واذا قامت الحكومة المصرية بمنع فتح اعتمادات جديدة او باتخاذ اى اجراء اخر فان البنوك سوف تلتزم به على الفور وتقوم بتطبيقه على ارض الواقع باقصى سرعة ممكنة.

ويقول إن البنوك لا تستطيع منع اى شخص من فتح اعتماد لاستيراد اى نوع من أنواع السلع ولكن اذا قامت الحكومة المصرية بإخطار البنوك بتحجيم او منع فتح اعتمادات جديدة خاصة بسلع الرفاهية فسوف تلتزم البنوك بها على الفور.

وينفى رمضان حنفى مدير إدارة الائتمان ببنك مصر– إيران للتنمية وجد منشور من البنك المركزى المصرى خاص بتحجيم أو منع فتح اعتمادات جديدة لشراء سلع الرفاهية حيث ان كل بنك يعمل حسب سياسته الخاصة تجاه هذا الشأن فكل بنك يسعى الى تحقيق اعلى معدل ربح بين منافسيه لذا فان البنوك سوف تفتح اعتمادات جديدة طالما وجدت العميل.

ويؤكد مدير إدارة الائتمان ببنك مصر- ايران للتنمية ان البنوك تفتح اعتمادات جديدة حسب العميل ونوع الائتمان الحاصل عليه فإذا جاء عميل لديه أموال كافية لفتح اعتماد لاستيراد أى نوع من أنواع السلع فسوف يقوم البنك بفتح اعتماد له طالما انه لم يأتى منشور من الحكومة المصرية بهذا الصدد.