"ممتاز"يطالب بحصر المخازن الحكومية وترشيد الإنفاق

طالب ممتاز السعيد وزير المالية بالاسراع في حصر المخزون الحكومى الراكد لتعظيم الاستفادة منه ، واستخدام الزائد من السلع والأجهزة فى بعض الجهات من خلال التبادل بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ، وذلك بهدف تقليل عمليات الشراء الحكومي ، من أجل المساهمة في خطة ترشيد الانفاق العام ما بين 20 و23 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2011/2012 .
وقال: خالد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية إن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة لهذا الغرض ، من خلال حصر شامل لكل السلع والأدوات والأجهزة وقطع الغيار الموجودة بالمخازن التابعة للجهات الحكومية المختلفة ، والتي يبلغ عددها 756 جهة ، ويتبعها نحو 100 ألف مخزن ، مع تسجيل محتويات هذه المخازن علي أجهزة الكمبيوتر من أجل تسهيل تبادل السلع بين الجهات الإدارية المختلفة ، بدلا من شراء سلع مماثلة للموجودة بمخازن جهات أخري.
وأضاف نوفل أن الخطة الجديدة تهدف إلي رسم خريطة حقيقية لأوضاع المخازن الحكومية، و أنها يتم ذلك في إطار المشروع القومي لرفع كفاءة إدارة المخزون السلعي للحكومة ،والذي تنفذه وزارتا المالية والتنمية الإدارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، بهدف حصر جميع الأصول والمخازن الحكومية ، وإجراء تخفيض حقيقي وجوهري بالمخزون الراكد ، من خلال تسهيل عملية تبادل الاصناف والسلع بين الجهات الحكومية ،وضبط الانفاق العام ومراقبته .
وقال نوفل إن خطة ترشيد الانفاق الحكومى تتضمن أيضا حصر العقارات الإدارية المملوكة للدولة وغير المستغلة للتصرف فيها ،وفقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات ، أو إعادة استغلالها فى نشاط آخر أو تأجيرها ، للحصول على موارد لسد العجز فى موازنة الجهة الادارية صاحبة العقار ، بدلا من إضافة عبء تمويلها على موازنة الدولة.
و التنبيه على الوزراء والمحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الانفاق فى مأموريات السفر للخارج ،وتقليل عدد المرافقين ،واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد مكاتب التمثيل المصرى فى الخارج فى المجالات المختلفة ، بالاضافة لمنع شراء المركبات والسيارات بكافة انواعها ، وفى حالة الحاجة الملحة لشراء مركبات جديدة يتعين على هذه الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس الزيادة.
كما يحظر شراء أجهزة مكتبية أو اثاث فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة، مع حظر استخدام السيارات الملاكى والسيارات ذات الكابينة الواحدة كخطوط لنقل العاملين، وأيضا حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى ، وكذلك حظر التقدم بطلبات لاقامة مبان ادارية جديدة داخل المدن، مع سرعة التصرف فى أصناف الراكد ،والكهنة الموجودة بمخازن الهيئات الحكومية المختلفة ،طبقا لقانون المناقصات والمزايدات ورفع كفاءة إدارات المخازن بالجهاز الإدارى للدولة ،وميكنتها وتدريب العاملين بها على الميكنة الحديثة ، والزام كل الجهات باعداد المقايسات السنوية والجرد السنوى بكل دقة طبقا للائحة المخازن.