إجراءات تنفيذية لترشيد الإنفاق بمقدار 20‏ مليار جنيه بدون المساس بالمواطنين

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أنه تقرر حظر انشاء اي صناديق خاصة جديدة تابعة للجهاز الاداري للدولة بجميع وحداته وفروعه كما يتم حاليا دراسة موقف الصناديق الخاصة لمعرفة وضعها القانوني.
تحقيقا لمبدأ شمولية وعمومية الموازنة العامة للدولة لتحديد الموقف النهائي لتبعيتها وكيفية التعامل معها, وعلم مندوب الأهرام ان عدد الصناديق الخاصة لدي جهات حكومية وغيرها يصل إلي نحو6368 صندوقا تقدر قيمة اموالها المودعة بالبنك المركزي بنحو 5.35 مليار جنيه, وأن معظم هذه الصناديق بعيد عن إطار الموازنة والضوابط المحكمة للرقابة ولاتخضع لضوابط الإنفاق المقرره بالموازنة. وفقا لجريدة الاهرام
تأتي هذه الجهود في اطار تنفيذ تكليفات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل علي خفض عجز الموازنة بنحو20 مليار جنيه, وأشار الوزير إلي أنه يتم حاليا مراجعة بنود الموازنة لتحقيق هذا الهدف عن طريق تخفيض بعض الاعتمادات التي لاتمس المواطنين خاصة محدودي الدخل, مع وضع ضوابط محددة لترشيد الانفاق الحكومي والزام الجهات الحكومية بها, مع حظر انشاء أي اجهزة اوهيئات أوصناديق خاصة او حسابات خاصة.
ومن جانبه صرح خالد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية بأن اهم ما جاء بقرار ترشيد الانفاق الحكومي حصر العقارات الإدارية المملوكة للدولة وغير المستغلة للتصرف فيها وفقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات أو اعادة استغلاله في نشاط آخر أو تأجيره للحصول علي موارد لسد العجز في موازنة الجهة الادارية صاحبة العقار بدلا من إضافة عبء تمويلها علي موازنة الدولة,
كذلك التنبيه علي الوزراء والمحافظين اتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في مأموريات السفر للخارج وتقليل عدد المرافقين واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد مكاتب التمثيل المصري في الخارج في المجالات المختلفة وشددت التعليمات عدم شراء المركبات بكافة انواعها وفي حالة الحاجة الملحة لشراء مركبات جديدة يتعين علي هذه الجهات الالتزام بان يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس الزيادة, كما يحظر شراء أجهزة مكتبية أو اثاث فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة,
أيضا حظر استخدام السيارات الملاكي والسيارات ذات الكابينة الواحدة كخطوط لنقل العاملين, وأيضا حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي الا في اضيق الحدود, ويضيف خالد نوفل أن التعليمات تتضمن أيضا حظر التقدم بطلبات لاقامة مبان ادارية جديدة داخل المدن, مع سرعة التصرف في اصناف الراكد والكهنة الموجودة بمخازن الهيئات الحكومية المختلفة طبقا لقانون المناقصات والمزايدات ورفع كفاءة إدارات المخازن بالجهاز الإداري للدولة وميكنتها وتدريب العاملين بها علي الميكنة الحديثة وكذا الزام كل الجهات باعداد المقايسات السنوية والجرد السنوي بكل دقة طبقا للائحة المخازن.