زياد بهاء الدين: المواطن المفروض ينبسط لما الحكومة تزود الضرائب عشان توجهها نحو الإنفاق الاجتماعي

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن زيادة الضرائب ليست مسألة خاطئة طالما وجهتها الدولة نحو الإنفاق الاجتماعي على مجالات: الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والإسكان الاجتماعي.
وذكر خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن المواطن عليه ألا يعارض أي زيادة جديدة في الضرائب موجهة للإنفاق الاجتماعي؛ لأنها في الأصل تخدم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف: «المفروض لما الحكومة ترفع الضرائب لتوجيهها نحو الإنفاق الاجتماعي، الذي يصرف على التعليم والصحة والنقل والمواصلات والسكن الاجتماعي، أنا كمواطن أنبسط، وأقول يا حكومة أرجوكِ إحنا معكم في تدبير الموارد اللازمة.. بلاش نبقى ضد كل زيادة في الضرائب باعتبارها جاية تاخد من لحمي الحي»، بحسب تعبيره.
ونوه أن «مصر من أدنى الدول في العالم تحصيلا للضرائب»، موضحًا الضريبة العقارية ليست جديدة؛ بل كانت موجودة في شكلها الحالي منذ عام 2008، وفي شكل تاريخي منذ عام 1935.
وأشار إلى أن المواطن عند تجديد رخصة السيارة لا يدفع ثمن التأمين والصيانة فقط، وإنما يضاف إلى المبلغ المطلوب ضريبة على الثروة، باعتبار أن السيارة أصلًا غاليًا يمتلكه المواطن.
وبسؤاله: «كم مواطن عنده ما يسمى بالثروة؟»، أجاب: «هناك ثروات في البلد، لكن المشكلة وجود فجوة هائلة في الثروات، لذلك يجب النظر إلى الضرائب على أنها أداة لتوزيع الثروة وتحقيق العدالة، ففرض الضريبة على أصحاب الثروات الضخمة جدًا من أجل الحصول على وارد للإنفاق على التعليم والصحة والنقل أمر طبيعي».
وشدد على أهمية تحصيل الضرائب من أصحاب الثروات والدخول، من أجل توجيهها نحو مصارف تستفيد منها الفئات الأكثر فقرًا حتى تؤدي الضرائب عملها، مؤكدًا أنه لا يعارض الضريبة التي تتجه نحو تحقيق العدالة.
وفي سياق متصل، تحدث نائب رئيس الوزراء الأسبق، عن القرار الخاص بالضريبة على الهواتف المحمولة، قائلًا إن المفاجآت والتغيير في التشريع الاقتصادي، سواء قانون أو لائحة أو قرار، أسوأ شيء.
ودعا إلى التوقف عند فكرة مكافأة المصريين في الخارج من خلال منحهم مزايا ضريبية وجمركية مختلفة، سواء في الهواتف والسيارات، رغم اتفاقه أن المصريين في الخارج من أهم رؤوس الأموال المتاحة في مصر حاليًا.