زيادة تعريفة التاكسى الابيض الى 125 قرشا للكيلو متر

بدء المرحلة الثالثة للتاكسي الأبيض منتصف الشهر الحالى

أعلن أمجد منير, رئيس مشروع التاكسي الأبيض بوزارة المالية, فتح باب المرحلة الثالثة للمشروع منتصف الشهر الحالي, وذلك تلبية لرغبة الكثير من أصحاب السيارات الذين تقدموا بطلبات لرئاسة الجمهورية لفتح مرحلة جديدة.
موضحا أن المرحلة الجديدة تستهدف15 ألف سيارة علي أن توزع علي القاهرة الكبري أولا ثم باقي المحافظات, مشيرا إلي أنه تم بالفعل مخاطبة المحافظات للدخول ضمن المشروع. مؤكدا حصول المستفيد من المشروع علي عدة ميزان أهمها تعديل البنديرة من60 قرشا إلي250 قرشا لفتح العداد وزيادة سعر الكيلو من10 قروش إلي125 قرشا هذا إلي جانب إعفاء السيارة من ضريبة المبيعات ومن الجمارك وحصول المستفيد علي5 آلاف جنيه مقابل تحرير السيارة القديمة هذا بالإضافة إلي التسهيلات البنكية التي يحصل عليها المستفيد.
وقال منير في تصريحات خاصة ل الأهرام إنه يجري الآن التفاوض مع الشركات التي تقوم بتجميع السيارات الخاصة بالمشروع علي تخفيض السعر الإجمالي للسيارة بمالا يقل عن5 آلاف جنيه لكل سيارة وقابلة للزيادة بالمزيد من التفاوض, موضحا أن هذه الميزات سيترتب عليها تخفيض في القسط الشهري للسيارة بما يزيد علي600 جنيه شهريا.
وفيما يتعلق بالإعلانات علي السيارات الخاصة بالمشروع أوضح منير أن الوزارة لم يعد لها دور في هذا المجال وأن الأمر متروك لصاحب السيارة وعلاقاته الشخصية للتعاقد مع الشركات المعلنة إن تمكن من ذلك.
مشددا علي أن المشروع اختياري وليس اجباريا وأن القانون ينص علي عدم الترخيص للسيارة التي مر علي سنة صنعها الموديل20 سنة إلا أن هناك أكثر من طريقة أمام السائق لاستبدال سيارته من خارج المشروع.
مشيرا إلي أن هناك طلبات كثيرة من السائقين لتخفيض مدة الإحلال المذكورة في القانون إلي أقل من20 سنة حتي يتمكن الكثيرون منهم من الاستفادة من المشروع مؤكدا أن هذا الاقتراح محل دراسة الآن.
وأضاف أمجد منير أنه فيما يتعلق بملف الأقساط المتأخرة علي المستفيدين من المشروع في المرحلتين الأولي والثانية فهو الآن محل بحث بين الرئاسة والبنوك, موضحا أن عددهم لا يزيد علي6% من اجمالي المستفيدين من المشروع وهم41 ألف سيارة أيضا فيما يتعلق بحالات الهلاك الكلي والسرقة التي تعرض لها البعض جراء الثورة فإن الملف الآن أمام مجلس الوزراء للنظر فيه. موضحا أن الأساس في عقد التأمين الخاص بالمشرع هو تعويض مخاطر السرقة والهلاك الكلي للجهة الممولة( البنوك) وليس تعويض الأشخاص أنفسهم.