وزارة المالية تَقبل 37 طلب سيارة جديدة بدلا من المسروقة والهالكة في أحداث الثورة

بدأ صندوق إحلال التاكسي، الأسبوع الجاري، تنفيذ قرار وزير المالية ممتاز السعيد، بمنح سيارات جديدة لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض المتضررة من أعمال السرقة والهلاك الكلي خلال تداعيات ثورة 25 يناير، وتم قبول 37 طلب حتى الآن.
أكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة الصندوق، على تلقي عدد من الطلبات للحصول علي سيارات جديدة بدلا من المسروقة أو الهالكة كليا في إطار مشروع إحلال التاكسي، وتم قبول أوراق 37 طلب منها، وجاري استيفاء أوراق الطلبات الأخرى حتى يتسنى حصولهم على السيارات الجديدة.
أشار لسماح قرار وزير المالية لأصحاب سيارات التاكسي المتعرضة للهلاك الكلي أو السرقة قبل 1 يناير عام 2012 بالحصول للمرة الثانية على الدعم المقدم في صورة إعفاء جمركي على المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة، وقيام صندوق الإحلال بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة، والحصول على القرض بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفضة تبلغ 6.2% ثابتة سنوياً، والاستفادة من تخفيض ثمن السيارات عن أسعار السوق، فلم يتغير سعر موديلات السيارات الجديدة في اطار المشروع منذ بدء تنفيذه عام 2009، بالإضافة إلى التأمين على السيارة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بقسط مخفض يبلغ 3.25%.
أوضح منير ان كل هذه المزايا أسهمت في خفض قيمة القسط الشهري بأكثر من 600 جنيه شهريا مقارنة بقيمة شراء السيارة بالتقسيط خارج المشروع، أي توفير نحو 36 ألف جنيه من إجمالي قيمة أقساط القرض، ومدته 5 سنوات.
أشار منير الي أن السيارات الجديدة يتم منحها لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض فقط، ممن قاموا "بتخريد" سياراتهم القديمة في إطار مشروع إحلال سيارات التاكسي تحت إشراف الوزارة، وتعرضت سياراتهم الجديدة للسرقة أو لحادث هلاك كلي قبل 1/1/2012.
وحول ما أثير عن وجود منحة لمشروع إحلال التاكسي، نفى منير ما تردد حول تقديم بنك التنمية الإفريقي منحة للمشروع ، وأن الأمر يتعلق باتفاقية قرض مزمع تقديمه من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 150 مليون دولار لبنك ناصر الاجتماعي أحد البنوك المشاركة في المشروع، ليقوم الثاني بتوظيف القرض من خلال إعادة إقراضه لمالكي التاكسي.
أشار إلي انه ورد بصورة وثيقة الاتفاقية مبلغ 282 مليون دولار، قيمة ما تحملته الحكومة المصرية من خلال الموازنة العامة للدولة لتمويل إحلال سيارات التاكسي في الفترة من أبريل 2009إلى يونيو 2010.
أوضح أن اتفاقية القرض بين بنك التنمية الافريقي وبنك ناصر الاجتماعي لم توقع حتي الآن ،وهذه الحقائق كلها تم توضيحها لرئيس رابطة التاكسي الأبيض محمد السيد وبحضور بعض ممثلي اصحاب وسائقي التاكسي أثناء الاجتماع الذي عقد معهم مؤخرا.
من ناحية اخري اشار منير الي ان الاتفاق بين وزارة المالية وشركة التأمين ينص علي توفير تغطية تأمينية كاملة على السيارات، لتقوم شركة التامين في حالة تعرض السيارة لحادث قابل للإصلاح، بتحمل قيمة إصلاح السيارة من أي تلفيات، وفي هذه الحالة يجب على صاحب السيارة إبلاغ شركة التأمين لتقوم بدورها باعتماد مقايسة الإصلاح لدى شركة السيارات حتى يتم سداد الفاتورة مباشرة من شركة التأمين إلى شركة السيارات.
أكد على مخاطبة وزارة المالية لشركات التأمين، لمطالبتها بسرعة النظر في طلبات الإصلاح والتعويضات على السيارات المتعرضة لحوادث، وأن الصندوق يتلقى كافة الشكاوى المتعلقة بتقاعس شركات التأمين عن دورها.