تعويض أصحاب التاكسي الجديد بسيارات بدلا من المسروقة

وافق ممتاز السعيد وزير المالية علي حصول أصحاب سيارات التاكسي الجديدة التي تعرضت سياراتهم للسرقة أو الهلاك الكلي قبل‏2012/1/1‏ علي سيارات جديدة في إطار مشروع التاكسي الجديد‏.
كما قرر تعزيز طلب مالكي سيارات التاكسي من البنوك التجارية المشاركة في المشروع لتأجيل سداد‏3‏ أقساط من القرض المستحق عليهم لتلك البنوك وهي أقساط يناير وفبراير ومارس لعام‏2012‏ وذلك نظرا لانخفاض دخولهم بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا والتي تعذر معها قيام ملاك التاكسي بسداد الأقساط المستحقة‏.‏
وقال السعيد انه طلب من البنوك تأجيل هذه الأقساط وسدادها في نهاية مدة سداد القرض واعتبار الثلاثة اشهر فترة سماح جديدة حتي يتم توفيق اوضاع ملاك التاكسي‏..‏ جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية مع عدد من اصحاب وسائقي سيارات مشروع احلال التاكسي‏,‏ لبحث ومناقشة مطالبهم وحلها بحضور مسئولي وزارة المالية القائمين علي المشروع ومسئولي صندوق احلال سيارات التاكسي‏.‏
وحول ما اثاره البعض من وجود منحة من الخارج تستخدم في تمويل المشروع‏,‏ اكد ممتاز السعيد ان موازنة الدولة هي التي تتحمل جميع المزايا المالية الممنوحة لملاك واصحاب سيارات التاكسي في اطار المشروع‏,‏ وهو ما كلف خزانة الدولة أكثر من نصف مليار جنيه حتي الآن‏,‏ وان هذه المزايا تتمثل في سداد ضريبة المبيعات المستحقة علي السيارات الجديدة لصالح اصحاب التاكسي وهي تزيد علي‏8300‏ جنيه للسيارة الواحدة في المتوسط وكذلك الإعفاء الجمركي للمكونات المستوردة للسيارات والذي يبلغ في المتوسط‏1000‏ جنيه لكل سيارة‏,‏ وايضا الاتفاق مع البنوك علي تقديم قروض للمشروع بأسعار فائدة مخفضة عن السوق ونفس الشيء بالنسبة لوثيقة التأمين والتي تقدمها شركة التأمين بأسعار خاصة للمشروع‏,‏ بجانب تخفيض ثمن السيارات من الشركات المنتجة بما يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه‏,‏ وقيام الوزارة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم للقرض مقابل تخريد السيارة القديمة‏.‏
وقال الوزير ان كل هذه المزايا كان لها أثر واضح في الإقبال الكبير علي الاشتراك في المشروع حيث بلغ عدد المستفيدين حتي الآن نحو‏40‏ ألف مستفيد علي الرغم من أن المشاركة بالمشروع اختيارية‏,‏ حيث يجيز القانون لمالك سيارة التاكسي أن يقوم بتحويلها لسيارة ملاكي او بيعها وشراء سيارة اخري بمعرفته خارج المشروع بشرط أن تكون جديدة أو أن تكون مستعملة لمدة لا تتعدي خمس سنوات في حالة ترخيصها كسيارة أجرة لأول مرة‏.‏
واضاف الوزير انه طلب من اصحاب السيارات اشتراكهم في اللجنة المشكلة حاليا لبحث الأسلوب الأمثل للتدوير والاستفادة من سيارات الأجرة القديمة المكهنة في إطار المشروع وذلك حرصا علي الاخذ بمقترحاتهم ووجهات نظرهم في القرارات والاجراءات التي تتخذ في المشروع‏.‏