«المالية» تمنح سيارات تاكسي جديدة بدلاً من المسروقة والهالكة في 2011

وافق ممتاز السعيد، وزير المالية، الإثنين على حصول أصحاب سيارات التاكسى الجديدة التى تعرضت سياراتهم للسرقة أوالهلاك الكلى قبل 1/1/2012 على منحهم سيارات جديدة في إطار مشروع التاكسي الجديد، خاصة أن تلك السيارات هي مصدر رزقهم الوحيد.
كما قررالوزير تعزيز طلب مالكي سيارات التاكسي من البنوك التجارية المشاركة في المشروع، لتأجيل سداد 3 أقساط من القرض المستحق عليهم لتلك البنوك، وهى أقساط يناير وفبراير ومارس2012، وذلك نظرا لانخفاض دخولهم بسبب الحالة الاقتصادية التى تمر بها مصرحاليا، والتي تعذر معها قيام ملاك التاكسي بسداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك.
قالت وزارة المالية فى بيان، إن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على إزالة جميع المشكلات التي يتعرضون لها بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا.
وقال الوزير إنه طلب من البنوك تأجيل هذه الأقساط وسدادها في نهاية مدة سداد القرض، واعتبارالثلاثة أشهر فترة سماح جديدة حتي يتم توفيق أوضاع ملاك التاكسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزيرالمالية السبت مع عدد من أصحاب وسائقي سيارات مشروع إحلال التاكسي، لبحث ومناقشة مطالبهم، وحلها بحضور مسؤولي وزارة المالية القائمين على المشروع، ومسؤولي صندوق إحلال سيارات التاكسي.
وجه وزير المالية خطابا إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب تشكيل لجنة من ممثلي وزارة الصناعة والجهات المعنية التابعة لها، لفحص شكاوى كثير من ملاك السيارات والسائقين من وجود عيوب فنية بالسيارات، مما يؤدي لكثير من الأعطال، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وحول ما أثير حول منحة من الخارج تستخدم في تمويل المشروع، أكد ممتاز السعيد أن موازنة الدولة هي التي تتحمل جميع المزايا المالية الممنوحة لملاك وأصحاب سيارات التاكسي في إطار المشروع، وهو ما كلف خزانة الدولة أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن.
قال الوزير: بلغ عدد المستفيدين من المشروع حتي الان نحو 40 ألف مستفيد على الرغم من أن المشاركة بالمشروع اختيارية، حيث يجيز القانون لمالك سيارة التاكسي أن يقوم بتحويلها لسيارة ملاكي أو بيعها وشراء سيارة أخري بمعرفته خارج المشروع بشرط أن تكون جديدة أو أن تكون مستعملة لمدة لا تتعدى خمس سنوات في حالة ترخيصها كسيارة أجرة لأول مرة.
أضاف ممتازالسعيد أنه طلب من أصحاب السيارات اشتراكهم في اللجنة المشكلة حاليا لبحث الأسلوب الأمثل للتدوير والاستفادة من سيارات الأجرة القديمة المكهنة في إطارالمشروع وذلك حرصا على الأخذ بمقترحاتهم ووجهات نظرهم في القرارات والإجراءات التي تتخذ في المشروع.