"المالية": سيارات جديدة لملاك "التاكسى" بدلاً من المسروقة.. ومخاطبة البنوك لتأجيل سداد أقساط يناير وفبراير ومارس القادم.. ولا توجد أى منح من الخارج لتمويل مشروع إحلال التاكسى

وافق ممتاز السعيد وزير المالية على حصول أصحاب سيارات التاكسى الجديدة الذين تعرضت سياراتهم للسرقة أو الهلاك الكلى قبل 1/1/2012 على منحهم سيارات جديدة، فى إطار مشروع التاكسى الجديد.
وصرح السعيد بأنه طلب من البنوك تأجيل سداد 3 أقساط من القرض المستحق عليهم لتلك البنوك، وهى أقساط يناير وفبراير ومارس لعام 2012، وسدادها فى نهاية مدة سداد القرض، واعتبار الثلاثة أشهر فترة سماح جديدة حتى يتم توفيق أوضاع ملاك التاكسى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير المالية أمس مع عدد من أصحاب وسائقى سيارات مشروع إحلال التاكسى، لبحث ومناقشة مطالبهم وحلها بحضور مسئولى وزارة المالية القائمين على المشروع ومسئولى صندوق إحلال سيارات التاكسى.
ورداً على شكوى كثير من ملاك السيارات والسائقين من وجود عيوب فنية بالسيارات مما يؤدى لكثير من الأعطال، أشار السعيد إلى أنه وجه خطابا إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب تشكيل لجنة من ممثلى وزارة الصناعة والجهات المعنية التابعة لها لفحص تلك الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وحول ما أثاره البعض عن وجود منحة من الخارج تستخدم فى تمويل المشروع، أكد ممتاز السعيد أن موازنة الدولة هى التى تتحمل كافة المزايا المالية الممنوحة لملاك وأصحاب سيارات التاكسى، فى إطار المشروع، وهو ما كلف خزانة الدولة أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن.
وأضاف السعيد أن هذه المزايا تتمثل فى سداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة لصالح أصحاب التاكسى، وهى تزيد عن 8300 جنيه للسيارة الواحدة فى المتوسط، وكذلك الإعفاء الجمركى للمكونات المستوردة للسيارات، والذى يبلغ فى المتوسط 1000 جنيه لكل سيارة، وأيضا الاتفاق مع البنوك على تقديم قروض للمشروع بأسعار فائدة مخفضة عن السوق، ونفس الشىء بالنسبة لوثيقة التأمين، والتى تقدمها شركة التامين بأسعار خاصة للمشروع، بجانب تخفيض ثمن السيارات من الشركات المنتجة بما يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه، وقيام الوزارة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم للقرض مقابل تخريد السيارة القديمة.
وقال الوزير إن كل هذه المزايا كان لها أثر واضح فى الإقبال الكبير على الاشتراك فى المشروع، حيث بلغ المستفيدون من المشروع حتى الآن لنحو 40 ألف مستفيد، على الرغم من أن المشاركة بالمشروع اختيارية، حيث يجيز القانون لمالك سيارة التاكسى أن يقوم بتحويلها لسيارة ملاكى أو بيعها، وشراء سيارة أخرى بمعرفته خارج المشروع، بشرط أن تكون جديدة، أو أن تكون مستعملة، لمدة لا تتعدى خمس سنوات فى حالة ترخيصها كسيارة أجرة لأول مرة.
وبالنسبة لتسجيل مشروع إحلال التاكسى كأحد آليات التنمية النظيفة لدى الأمم المتحدة، أوضح السعيد أن هذا التسجيل بجانب أنه أمر يوثق التجربة المصرية دوليا، فهو يحقق لمصر ميزة أخرى تتمثل فى أن بعض الجهات الدولية المهتمة بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتخفيض انبعاثات الكربون، فإن هذه الجهات تشترى ما يعرف باسم شهادات الكربون، وهذه الشهادات يتم إصدارها بعد القيام بإجراءات كثيرة وحسابات ومتابعات دقيقة لكميات عادم السيارات، ومدى الخفض الذى حدث مع إحلال السيارات القديمة، مشيرا إلى أن قيمة هذه الشهادات التى من المتوقع أن تحصل عليها مصر لا تتعدى 2%، مما تتحمله الخزانة العامة، وما تقدمه من مزايا مالية لهذا المشروع.
وأضاف الوزير أنه طلب من أصحاب السيارات اشتراكهم فى اللجنة المشكلة حاليا لبحث الأسلوب الأمثل للتدوير والاستفادة من سيارات الأجرة القديمة المكهنة، فى إطار المشروع، وذلك حرصا على الأخذ بمقترحاتهم ووجهات نظرهم فى القرارات والإجراءات التى تتخذ فى المشروع.