وزير المالية يطالب البنوك بتأجيل أقساط سائقي التاكسي الأبيض

أكد ممتاز السعيد - وزير المالية - أن حكومة الدكتور الجنزوري حريصة علي بذل كل الجهود للتيسير علي المواطنين وإزالة جميع المشكلات التي يتعرضون لها بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً، وتمثل ذلك في موافقة الوزارة علي حصول أصحاب سيارات التاكسي الجديدة ممن تعرضت سياراتهم القديمة للسرقة أو الهلاك الكلى قبل 2012/1/1، أن يتم منحهم سيارات جديدة فى إطار مشروع التاكسى الجديد، لأنه مصدر رزقهم الوحيد.
وأضاف السعيد - فى بيان له - أن الوزارة قررت تعزيز طلب مالكي سيارات التاكسي من البنوك التجارية المشاركة في المشروع لتأجيل سداد 3 أقساط من القرض المستحق عليهم لتلك البنوك، وهي أقساط يناير وفبراير ومارس لعام 2012، وذلك لانخفاض دخولهم بسبب الحالة الاقتصادية الحالية للبلاد والتي تعذر معها قيام ملاك التاكسي بسداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك، مشيراً إلى أنه طلب من البنوك تأجيل هذه الأقساط وسدادها فى نهاية مدة سداد القرض، معتبراً الثلاثة أشهر فترة سماح جديدة من أجل تسوية أوضاع ملاك التاكسى.
جدير بالذكر أن وزارة المالية عقدت مساء أمس الأول اجتماعاً مع عدد من أصحاب وسائقي سيارات مشروع إحلال التاكسي، لبحث ومناقشة مطالبهم وحلها وبحضور الوزير ومسئولي الوزارة القائمين علي المشروع وعدد من مسئولي صندوق إحلال سيارات التاكسى.
وأشار السعيد إلي أنه وجه خطاباً إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب تشكيل لجنة فنية من ممثلى وزارة الصناعة والجهات المعنية التابعة لها لفحص شكاوى ملاك السيارات والسائقين من وجود عيوب فنية بالسيارات والتي تتسبب في كثير من الأعطال، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وحول ما أثاره البعض من وجود منحة من الخارج تستخدم في تمويل المشروع.. وأضاف السعيد أن موازنة الدولة هي التي تتحمل كل المزايا المالية الممنوحة لملاك وأصحاب سيارات التاكسي في إطار المشروع، وهو ما كلف خزينة الدولة أكثر من نصف مليار جنيه حتي الآن وليس ما أثاره البعض بوجود منحة من الخارج لتمويل المشروع.
وأشار السعيد إلي أن هناك مزايا للمشروع تتمثل في سداد ضريبة المبيعات المستحقة علي السيارات الجديدة لصالح أصحاب التاكسي وهي تزيد على 8300 جنيه للسيارة الواحدة في المتوسط، وكذلك الإعفاء الجمركي للمكونات المستوردة للسيارات والبالغة في المتوسط 1000 جنيه لكل سيارة، وكذلك الاتفاق مع البنوك علي تقديم قروض للمشروع بأسعار فائدة مخفضة عن السوق، ونفس الشيء بالنسبة لوثيقة التأمين والتي تقدمها شركة التامين بأسعار خاصة للمشروع، بجانب تخفيض ثمن السيارات من الشركات المنتجة بما يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه، وقيام الوزارة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم للقرض مقابل "تخريد" السيارة القديمة.
وأشار السعيد إلي أن كل هذه المزايا كان لها أثرها الواضح في الإقبال الكبير على الاشتراك في المشروع، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع حتي الآن نحو 40 ألف مستفيد، بالرغم من أن المشاركة بالمشروع اختيارية؛ لأن القانون يجيز لمالك سيارة التاكسي أن يقوم بتحويلها لسيارة ملاكي أو بيعها وشراء سيارة أخري بمعرفته خارج المشروع، بشرط أن تكون جديدة أو أن تكون مستعملة لمدة لا تتعدى خمس سنوات في حالة ترخيصها كسيارة أجرة لأول مرة.
وأوضح السعيد أنه بالنسبة لتسجيل مشروع إحلال التاكسي كإحدى آليات التنمية النظيفة لدي الأمم المتحدة قائلا: إن هذا التسجيل يوثق التجربة المصرية دوليًا، فهو يحقق لمصر ميزة أخري متمثلة في أن بعض الجهات الدولية المهتمة بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتخفيض انبعاثات الكربون، فإن هذه الجهات تشتري ما يعرف باسم شهادات الكربون والتي يتم إصدارها بعد القيام بإجراءات كثيرة وحسابات ومتابعات دقيقة لكميات عادم السيارات ومدي الخفض الذي حدث مع إحلال السيارات القديمة، مضيفا أن قيمة هذه الشهادات من المتوقع أن تحصل عليها مصر بنسبة لا تتعدي 2% تتحمله الخزينة العامة وما تقدمه من مزايا مالية لهذا المشروع.
وطالب السعيد أصحاب السيارات بمشاركتهم في اللجنة المشكلة حاليا لبحث الأسلوب الأمثل للتدوير والاستفادة من سيارات الأجرة القديمة "المكهنة"، مشيرا إلي حرصه الشخصي علي الأخذ بمقترحاتهم ووجهات نظرهم في القرارات والإجراءات المتخذة في المشروع.
يأتي ذلك في إطار تنظيم عدد من سائقى التاكسى الأبيض لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية ظهر الأمس، احتجاجًا منهم على ارتفاع قيمة الأقساط ووقف تسليم السيارات فى المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع وعدم تعويض بعض منهم ممن تعرضوا لسرقة سيارتهم.. وبالرغم من وجود تأمين على السيارة يضمن إعطاءهم سيارة جديدة إذا هلكت سيارتهم القديمة، مهددين بقطع الطريق أمام الوزارة فى حالة الاستمرار فى تجاهلهم وعدم الاستماع لمطالبهم وحمل الكثير من السائقين المسئولية ل أمجد منير رئيس – مركز إدارة شراء مركبات النقل السريع والمسئول عن المشروع - وأنه سبب فيما وصل إليه الوضع الراهن بالوزارة.