أوضاع حقوق الإنسان في البحرين حاضرة بقوة في الجامعة العربية

كانت البحرين حاضرة بقوة في الجامعة العربية يوم الأحد الماضي, تحديدا في لجنة حقوق الإنسان العربية التي يطلق عليها لجنة الميثاق والتي ناقشت التقريرالأول عن أوضاع حقوق الإنسان فيها برئاسة عبد الرحيم العوضي مساعد وزير خارجية الإمارات.
فقد أكد صلاح بن علي عبد الرحمن وزير حقوق الإنسان في المملكة والذي شهد مناقشات اللجنة أن الأحداث السياسية التي شهدتها بلاده ساعدت علي تزايد وتيرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان في بلاده موضحا أنها تعمل بجدية علي تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما قبلت ب90% من توصيات آلية المراجعة الخاصة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان, وتسعي إلي تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق( لجنة بسيوني).
ولفت بن عبدالرحمن الي أن البحرين شهدت حراكا سياسيا في2011 في إطار الربيع العربي بدأ كمظاهرات سلمية تحولت إلي أعمال تخريبية معتبرا أن هذه الأحداث أدت إلي تسارع وتيرة العمل الإصلاحي من خلال استخلاص الدروس والعبر, وتطوير العمل الحقوقي, وإنشاء وزارة مختصة لشئون حقوق الإنسان, والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية, ومفتش عام للأمن الوطني, وإنشاء وحدة خاصة بالنيابة لقضايا حقوق الإنسان, وإنشاء لجنتين لحقوق الإنسان بمجلسي النواب والشوري.
وفي معرض إجابته عن أسئلة اللجنة أوضح بن عبد الرحمن أن دستور البحرين خطا خطوة غير معتادة حينما وضع حالة وسط بين الحالة العادية وبين الأحكام العرفية وهي حالة السلامة الوطنية, فهي ليست كالأحكام العرفية التي تتعطل فيها الحكومة ويدير الدولة القائد العسكري, أما في حالة السلامة الوطنية فإن السلطات الأمنية تتحول إلي يد القائد العام للحفاظ علي الأوضاع الامنية في البلد, وذلك في حالة كان الأمن الداخلي مهددا مع استمرار عمل أجهزة الدولة والحفاظ علي الحريات مشيرا إلي مبادرة الملك حمد بن عيسي آل خليفة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان لتؤكد احترام وتعزيز حقوق الإنسان وكرامته مبينا أن بلاده يوجد بها حاليا نحو500 منظمة حقوقية.
ومن جهته لفت عاصم الربع عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان لجنة الميثاق إن هناك جملة من الإيجابيات التي أوردها التقرير منها مشاركة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان في إعداد التقرير مشيرا إلي أنه لم يتم الإشارة إلي التشريعات التي تم تعديلها استنادا إلي الميثاق العربي لحقوق الإنسان, وإلي المعوقات لعدم خضوع بعض الأفراد لولاية حماية حقوق الإنسان
وبدوره رأي أسعد نعيم عضو اللجنة أن التقرير لم يبين كيفية إعلان حالة الطوارئ والآليات المخولة للسلطة وكيفية مراجعتها, وما اذا كان قد تم إخطار الأمين العام للجامعة العربية وفقا للمادة الرابعة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان مشيرا إلي أن تقرير البحرين, لم يعالج الحق في الحياة بشكل مفصل, مطالبا بتوضيح التدابير والتشريعات المتخذة لمنع حرمان أي إنسان من حياته, وطريقة تجريمها. ولفت إلي أن التقرير لم يوضح اللوائح التي تنظم استخدام الشرطة للأسلحة النارية, وما هي الإجراءات المتخذة في حالة استخدامها وتدابير منع تكرارها. وتساءل النعيم حول هل هناك مبادرات أو خطط تستهدف الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها في ضوء التوجه العالمي مشيدا بما ورد في الدستور البحريني بعدم الأخذ بأي اعتراف تحت التعذيب, وإحالة القضايا للنيابة, مشيرا إلي أنه لم يجد هذه المادة في أغلب الدساتير العربية, كما نوه بإنشاء صندوق للتعويضات لضحايا التعذيب.
وأشاد بجهود البحرين في تجريم الاتجار بالبشر وخاصة علي المستوي الدولي, منوها بالتطورات التشريعية في هذا المجال, مثل القانون الذي صدر عام2008, وقانون العمل, ونقل وزراعة الأعضاء البشرية, وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. ولفت إلي أن التقرير لم يوضح هل تم تطبيق قانون الإتجار بالبشر علي أرض الواقع, كما لم يتضمن إذا ما كان تم إنشاء صندوق لحماية ضحايا الإتجار بالبشر أم لافتا إلي أن التقرير لم يوضح السلطات المختصة بإصدار التراخيص للأحزاب والجمعيات السياسية, والتشريعات هل بالإخطار أم بطلب من السلطة.
وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام اجتماع اللجنة يوم الاثنين الماضي نوه رئيسها عبد الرحيم العوضي بالخطوات البناءة التي حققتها البحرين في مجال حقوق الانسان والتي تعد نموذجا يحتذي به لباقي الدول العربية, موضحا أن هذا هو التقرير الثالث للجنة بعد مناقشة تقريري الجزائر والاردن كاشفا أن اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل يومي21 و22 ابريل تقريرا حول حقوق الانسان في دولة قطر لافتا الي أنه سيتم تخصيص ورشة عمل خلال شهر مارس المقبل للوقوف علي متطلبات إعداد هذا التقرير مع الجهات المعنية فيها.