وزير حقوق الإنسان البحريني: الحراك السياسي بالمملكة سرع وتيرة الإصلاح

قال وزير حقوق الإنسان بمملكة البحرين، صلاح بن علي عبد الرحمن، إن الأحداث السياسية التي شهدتها بلاده ساعدت على تزايد وتيرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان بالمملكة.
وقال «عبد الرحمن» في كلمته، الاثنين، أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية، برئاسة عبد الرحيم العوضي، مساعد وزير خارجية الإمارات، المخصص لمناقشة تقرير البحرين الأول حول أوضاع حقوق الإنسان لديها إن بلاده «عملت بجدية» على تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما أنها قبلت ب90% من توصيات آلية المراجعة الخاصة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى إلى تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة.
وأضاف أن البحرين شهدت حراكًا سياسيًا في 2011 في إطار الربيع العربي بدأ كمظاهرات سليمة تحولت إلى «أعمال تخريبية».
واعتبر أن هذه الأحداث أدت إلى تسارع وتيرة العمل الإصلاحي من خلال استخلاص الدروس والعبر، وتطوير العمل الحقوقي، إنشاء وزارة مختصة لشؤون حقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفتش عام للأمن الوطني، وإنشاء وحدة خاصة بالنيابة لقضايا حقوق الإنسان، وإنشاء لجنتين لحقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى.
وقال الوزير البحريني إن دستور بلاده «خطا خطوة غير معتادة حينما وضع حالة وسط بين الحالة العادية وبين الأحكام العرفية، وهي حالة السلامة الوطنية ، فهي ليست كالأحكام العرفية التي تتعطل فيها الحكومة ويدير الدولة القائد العسكري، أما في حالة السلامة الوطنية فإن السلطات الأمنية تتحول إلى يد القائد العام للحفاظ على الأوضاع الأمنية في البلد، وذلك في حالة كان الأمن الداخلي مهددا، مع استمرار عمل أجهزة الدولة والحفاظ على الحريات».
وأشار إلى مبادرة العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان «لتؤكد على احترام وتعزيز حقوق الإنسان وكرامته».
وقال إن التقرير تم عرضه على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لأخذ الرأي والمشورة ، مشيرًا إلى أن البحرين يوجد بها حاليا نحو 500 منظمة حقوقية.