د. صلاح عبد الرحمن وزير الدولة لحقوق الإنسان البحريني للأخبار:

خرجنا من عنق الزجاجة وانتقلنا من مرحلة الأزمة الي التعافي

استحدثت مملكة البحرين وزارة جديدة تتكفل بملف حقوق الانسان ،نظرا لما يمثله هذا الملف من اهمية كبيرة خاصة عقب الاحداث التي تمر بها البحرين منذ فبراير قبل الماضي، لذلك حرصت الاخبار علي اجراء حوار مع اول وزير لتلك الحقيبة الوزارية الجديدة بالمملكة، د.صلاح عبد الرحمن وزير الدولة لحقوق الانسان بمملكة البحرين استعرض اخر تطورات الازمة البحرينية والاجراءات التي تم اتباعها للخروج من تلك الازمة ومعالجة سلبيات ملف حقوق الانسان بالمملكة، وهذا نص الحوار.
هناك التباس فيما يخص بما يحدث في البحرين منذ فبراير 2011 والتساؤل هنا حول هل مايحدث هو جزء من ثورات الربيع العربي؟
ابدا لا يمكن ان تكون الازمة التي تعرضت لها البحرين جزء من ثورات الربيع العربي، هناك مجموعات متطرفة ارادت ان تستغل الحراك الشعبي الذي حصل في الدول العربية في البحرين، لكن ماحدث هو حراك مجموعة متطرفة متشددة لاحداث بلبلة وقلاقل في البحرين، ونحن نقول ان البحرين بدا الربيع العربي منذ 10 سنوات منذ ان تولي الملك مقاليد الحكم حينها احدث تغييرات جوهرية كبيرة واطلق سراح السجناء واوقف جهاز امن الدولة حينها وشكلت النيابة العامة وهي جهاز مستقل، وصدر دستور المملكة في عام 2002 وانطلقت الحياة البرلمانية منذ ذلك الوقت والمجالس البلدية، وظلت الحياة تنتقل الي تطور ديمقراطي رائع ،وخلال تلك الفترة تحققت انجازات كثيرة.
تقرير تقصي الحقائق تحدث عن عدم وجود ادلة ملموسة علي تدخل ايران في الشان البحريني فلماذ تتحدث المملكة عن تدخل إيراني في شئونها؟
التقرير لم ينكر التدخل الايراني، ولكنه قال انه لم تعرض علي لجنة تقصي الحقائق الادلة فيما يتعلق بالتدخل الايراني، ولكن التدخل الايراني في الشأن الداخلي للبحرين موجود وله دلائل ومؤشرات كثيرة، وتحدث عنه الكثير من رؤساء الدول،وهناك تصريحات لعشرات المسئولين الايرانيين ممن يمثلون الحكومة اومجلس الشوري الايراني ويتدخلون في قضايا البحرين، كل هذا لا يساعد علي حل الازمة بل يعمل علي تأجيجها وزيادة الفرقة بين المكونين الرئيسيين للمجتمع البحريني.
ماهو تقييمك للخطوة التي اتخذتها البحرين لانشاء لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق في الاحداث التي حدثت بالمملكة ،وماذا تم تنفيذه من توصيات تلك اللجنة حتي الآن؟
انشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق جاءت بارادة ملكية علي اثر الاحداث المؤسفة التي مررنا بها نظرا لكثرة ما اثير خارج البحرين وداخلها علي انه حدثت انتهاكات في ممارسات لرجال الامن في التعامل مع هذه الاحداث ، وشكلت هذه اللجنة ودرست هذا الموضوع واصدرت تقريرا متكاملا ،واعلن الملك ان كل التوصيات سيتم تنفيذها ، والحكومة تعاملت مع التوصيات علي اكثر من مرحلة ، اولا شكلت اللجنة الوطنية برئاسة رئيس مجلس الشوري البحريني كونه رئيس السلطة التشريعية كجهة منفصلة عن السلطة التنفيذية ، وتدارست التوصيات ووضعت الخطوات وطالبت الحكومة بتنفيذ هذه الامور ونفذت بعضها ،وانتهي عمل اللجنة ورفعت تقريرها الي ملك البحرين وظلت هناك توصيات لم تنفذ، فجاء القرار الثاني بتشكيل جهاز خاص للتأكد من تنفيذ التوصيات ومتابعة التوصيات التي لم تنفذ وهذا الجهاز مازال قائما برئاسة وزير العدل والشئون الاسلامية، وبعد مرور سنة واحدة من تسليم لجنة تقصي الحقائق نسبة تحقق التوصيات 80٪ من اصل 26 توصية، وبقيت نسبة من التوصيات علي سبيل المثال الاعلام فكان من التوصيات وضع قانون اعلامي شامل يضم كافة المؤسسات الاعلامية يأخذ في الاعتبار المعايير الدولية في التعامل مع الصحافة والرأي ووسائل الاعلام المختلفة كوسائل التواصل الاجتماعي مع التلفزيون هذا القانون في مسودته الاخيرة لدي الحكومة والمرحلة القليلة القادمة سيحول الي السلطة التشريعية، هناك ايضا من الامور التي فيها استمرارية هي تدريب رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاة وهذه العملية مازالت مستمرة ،بمعني انه تم تدريب ثلث السلطة القضائية ونقصد بالتدريب هي المهارات المتعلقة بالتعامل مع حالات انتهاك حقوق الانسان والتعذيب كما طالب تقرير اللجنة تعديل التشريعات الوطنية وحرية الراي والتعبير، وتم تمرير قانون لاعادة تعريف حرية الراي والتعبير حسب المعايير الدولية ووافقت عليه السلطة التشريعية وهو قانون يعمل به ،وتم اعادة تعريف التعذيب وفق المعايير الدولية واهم شرطين في التعذيب هما اولا لايوجد احد لا يتم مساءلته، في حالات انتهاك حقوق الانسان كما ان قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم حتي لو جاءت متأخرة وهذا القانون ايضا تم اقراره من قبل السلطة التشريعية .
بصفتك المسئول عن ملف حقوق الانسان في البحرين .هل سجل حقوق الانسان في البحرين ابيض؟
لا ، فقد حدثت انتهاكات لحقوق الانسان وتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق اشار الي ذلك ، ولم يعد مقبولا انه في ظل التشريعات وتعديلات القوانين التي تمت خلال سنة ونصف ان نتقبل اي انتهاك لحقوق الانسان ،والان في المرحلة الحالية اذا ثبت اي حالة لانتهاك حقوق الانسان يتم تحويل هذه القضية فورا الي المحاكم لاتخاذ مجراها ،وتم اتخاذ عدة اجراءات للتأكيد علي رفض اي ممارسات لانتهاك حقوق الانسان .
هل تعتقد ان البحرين خرجت من عنق الزجاجة في تلك الازمة ؟
أعتقد ذلك ،والبحرين الان انتقلت من مرحلة الازمة الي مرحلة التعافي ونحن الان نخطو خطوات من مرحلة التعافي الي مرحلة الدفع بالمزيد من الاصلاحات وتعديل التشريعات والقوانين الوطنية بما يتواءم مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة فيما يتعلق بحقوق الانسان ،المرحلة الحالية التي نمر بها هي موضوع اللحمة الوطنية وفتح الحوار الوطني ،واؤكد ان الحوار الوطني لم يغلق في يوم من الايام في البحرين ،ونحن بحاجة الي حوار شامل وجاد يضم كافة اطياف المجتمع البحريني ،ليس عندنا ما نخفيه او نخشاه ،من المهم عندنا الان هو نبذ العنف لان البحرين بها الان مايسمي بعنف الشارع ويجب ايقاف هذا الامر وايجاد البيئة والارضية المناسبة للبدء والانطلاق في الحوار الوطني والشامل في البحرين .