وزير حقوق الإنسان : البحرين قطعت شوطا كبيرا في النهوض بحقوق الإنسان

أكد الدكتور صلاح علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان في مملكة البحرين أن بلاده قطعت شوطا كبيرا فى النهوض بحقوق الإنسان والإلتزام بالمعايير الدولية المرعية فى هذا الشأن ، مشيرا الى أن الأحداث التى شهدتها المملكة عقب ثورات الربيع العربي عجلت من الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية.
وقال الوزير البحريني فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارته للقاهرة إن البحرين اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية للتأكيد على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان منذ تولى الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم عام 1999 وخلال الفترة من فبراير 2011 وحتى شهر نوفمبر الجاري .
وأوضح أن هذه الاجراءات تشمل تعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية وتعيين مفتش عام فى الوزارة وجهاز الأمن الوطني للتحقيق فى تجاوزات رجال الأمن وجميع قضايا حقوق الإنسان، كما تشمل اعداد مدونة سلوك يلتزم بها أفراد الأمن وتدريبهم حول سبل التعامل مع المتظاهرين والموقوفين ، فضلا عن توظيف 500 فرد من مختلف مكونات المجتمع في الشرطة.
وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضا تركيب أجهزة حديثة في غرف وأماكن النزلاء لمراقبة حركة ما يحدث في السجون وأثناء استجواب الموقوفين وإنشاء وحدة متخصصة في النيابة العامة تنظر فى جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ، وتعيين الشرطة القضائية التي تجمع الأدلة فيما يتعلق بادعاءات التعذيب.
وأوضح الدكتور صلاح علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان فى البحرين أن المملكة أنشأت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وفقا لمباديء باريس، والتي تتمتع بصلاحيات واختصاصات واسعة في المجال الحقوق وفقا للمباديء المعتمدة لعمل هذه المؤسسات.لافتا الى انه من المنتظر اتخاذ خطوتين لتفعيلها الاولى تعيين أعضائها خلال الأسابيع المقبلة ، والثانية صياغة قانون المؤسسة حتى يحال الى السلطة التشريعية لاصداره.
وأشار الوزير الى أن هناك ثلاثة أجهزة رسمية فى داخل البلاد تستطيع مراقبة السجون في أي وقت هي السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة حقوق الإنسان..مضيفا أنه تم توقيع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمراقبة الأوضاع في السجون وهى الآن تقوم بزيارات دورية فى اطار هذه الاتفاقية.
وردا على سؤال حول ما اذا تم محاسبة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان، قال الوزير " بالفعل تم مساءلة العشرات من أفراد الأمن ممن ثبت تورطهم فى انتهاكات عند التعامل مع المتظاهرين أو انتهاك حقوق المحتجزين ، وتم الحكم بالسجن على عدد كبير منهم لفترات متفاوتة تراوحت بين شهور وسنوات" .
وقال الدكتور صلاح علي عبدالرحمن إن البحرين تواجه تحديين مهمين حاليا ، الأول اطلاق الحوار الوطني ، والثاني ايقاف مظاهر العنف الموجودة فى الشارع من قبل مجموعات صغيرة تقوم بحرق السيارات والمنشآت والقاء قنابل المولوتوف على رجال الأمن .. معربا عن الأسف لان هذه المظاهر العنيفة أسفرت عن مقتل عدد من الأجانب ورجال الأمن.
وبشأن الحوار للخروج من الأزمة فى البحرين، قال ..إن الحوار كان مفتوحا وما زال وسيظل مفتوحا .. وإن القيادة البحرينية أعلنت أن أحد المخارج الرئيسية هو جلوس جميع الفرقاء على مائدة الحوار بشرط أن يضم كافة مكونات المجتمع البحريني ..ونبذ العنف بكافة أشكاله وصوره وصنوفه من أي طرف حتي نهيىء الأرضية المناسبة لهذا الحوار.
وأوضح أن معوقات الحوار تتمثل في وضع شروط مسبقة من بعض أطراف المعارضة التى تطالب بأن يكون حوارها مع الحكومة دون مشاركة باقى الأطراف.
وحول تدخل إيران فى الشأن البحريني، قال الوزير "هناك تدخل واضح من إيران فى شئون البحرين ..وأعلنا ذلك مرارا وطالبنا طهران باحترام حق الجوار" .
وأوضح ان المسئولين الإيرانيين سواء فى الحكومة أو مجلس الشورى (البرلمان) يطلقون عشرات التصريحات تمثل تدخلا صارخا فى الشأن البحريني ومنها الزعم بأن البحرين جزء من إيران ، كما أن هناك 40 قناة فضائية بإشراف حكومة طهران مسخرة للبحرين ليس بهدف عرض الحقائق وإنما لتأليب أطياف المجتمع البحريني على بعضها البعض.