أكد الدكتور صلاح علي عبدالرحمن وزير شئون حقوق الإنسان في مملكة البحرين أن بلاده قطعت شوطا كبيرا فى النهوض بحقوق الإنسان والإلتزام بالمعايير الدولية المرعية فى هذا الشأن.مشيرا الى أن الأحداث التى شهدتها المملكة عقب ثورات الربيع العربي عجّلت من الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية. وقال الوزير البحريني فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارته للقاهرة إن البحرين اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية للتأكيد على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان منذ تولى الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم عام 1999 وخلال الفترة من فبراير 2011 وحتى شهر نوفمبر الجاري . وأوضح أن هذه الاجراءات تشمل تعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية وتعيين مفتش عام فى الوزارة وجهاز الأمن الوطني للتحقيق فى تجاوزات رجال الأمن وجميع قضايا حقوق الإنسان، كما تشمل اعداد مدونة سلوك يلتزم بها أفراد الأمن وتدريبهم حول سبل التعامل مع المتظاهرين والموقوفين ، فضلا عن توظيف 500 فرد من مختلف مكونات المجتمع في الشرطة. وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضا تركيب أجهزة حديثة في غرف وأماكن النزلاء لمراقبة حركة ما يحدث في السجون وأثناء استجواب الموقوفين وإنشاء وحدة متخصصة في النيابة العامة تنظر فى جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ، وتعيين الشرطة القضائية التي تجمع الأدلة فيما يتعلق بادعاءات التعذيب.