استحداث وزارة الداخلية البحرينية لإدارة لحقوق الإنسان يؤكد حرصها على كرامة المواطن

حقوق الإنسان في مملكة البحرين مصانة وكرامته محفوظة وفق تعاليمنا الإسلامية ودستور المملكة وتشريعاتها القانونية التي تبين هذه الحقوق الواجب مراعاتها، وتشارك مملكة البحرين بحكم كونها دولة مؤسسات، كافة دول العالم في إرساء واحترام القانون الدولي وسائر القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها القانون الدولي الإنساني وإنفاذها بما في ذلك الترخيص لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان فالبحرين تمضي قدمًا في تعزيز حقوق الإنسان على كافة الأصعدة والمجالات.
ومن هذا المنطلق استحدثت وزارة الداخلية في مملكة البحرين إدارة للشكاوي وحقوق الإنسان لتعزيز وتعظيم حقوق الإنسان من خلال تلقي شكاوى الجمهور واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها والتواصل مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمشاركة في الفعاليات داخل وخارج البحرين، ما يؤكد حرص وزارة "الداخلية" على المشاركة الفعّالة في صون كرامة الإنسان.وحول استحداث هذه الادارة يقول المقدم طارق الناصر مدير إدارة الشكاوي وحقوق الإنسان بالمفتشية العامة بوزارة الداخلية فى حديث لمجلة "الأمن" الصادرة عن وزارة الداخلية انه من أجل إفساح المجال لمن تم المساس بحقوقه الإنسانية للتظلم استلزمت الحاجة استحداث لجنة لتلقي الشكاوي لما يحدث من بعض الشرطة بحق أناس أثناء تعاطي رجال الأمن معهم، فوزارة الداخلية هي أحرص ما تكون على حقوق الإنسان وهو ما يؤكد عليه الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية باستمرار وأكد عليه عندما حث الدفعة السادسة من الضباط الجامعيين بالحفاظ على كرامة الإنسان. ويقول المقدم طارق الناصر إن إصدار التشريعات والقوانين الهدف منه تنظيم الأمور وضبطها لإرساء العدالة ونشر النزاهة وعادة ما تطبق هذه القوانين بحق المخالفين من البشر والبشر كما تعلم ليسوا معصومين من الوقوع في الأخطاء وإلا لما صدرت تلك القوانين لردع من يقع تحت طائلتها، مؤكدا إن الكوادر الشرطية هي جزء من النسيج البشري وإن بينهم من يخطئ رغم التأكيد والضوابط والتعليمات بالالتزام بحسن التعامل مع الجمهور ورغم ندرة وقوع ذلك من قبل الشرطة إلا أنه قد يقع خطأ يمس بحقوق المتورطين في الجرائم التي تتصدى لها الشرطة.
وأوضح مدير إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن القرار الوزاري رقم (141) لسنة 1998 وضع اللبنة الأولى للاهتمام المركز بحقوق الإنسان عندما قضى ذلك القرار بتشكيل لجنة خاصة بدراسة الحالات المتعلقة بحقوق الإنسان لإعداد الردود اللازمة للاستفسارات الواردة من وزارة الخارجية وتمت إعادة تشكيل اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2000م برئاسة وكيل وزارة الداخلية ليضاف إلى اختصاصاتها تمثيل الوزارة في المؤتمرات والاجتماعات المختلفة والتنسيق والتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى آنذاك وأجهزة الدولة ذات العلاقة بحقوق الإنسان واستتبع ذلك القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2002م بإعادة تشكيل اللجنة بنفس الاختصاصات.وقال أن هذا التوجه شهد قفزة كبيرة عندما دخل مرحلة جديدة أكثر اتساعًا - وتنفيذًا لرؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا نحو تبني مفهوم حقوق الإنسان في مملكة البحرين ودعم وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما نص عليه الدستور وأحكام القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة فصدر المرسوم رقم (69) لسنة 2004م بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية والذي تضمن إنشاء إدارة الشكاوي وحقوق الإنسان وإلحاقها بالمفتشية العامة لتعنى بتلقي الشكاوي الموجهة ضد بعض منتسبي هذه الوزارة من خلال وسائل الاتصالات المتوفرة والتعامل معها بشفافية والتحري عن واقعيتها ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة في حال ثبوتها. وأشار الى أنه يجري التنسيق والتواصل مع إدارة الشؤون القانونية في الوزارة بخصوص قانونية الإجراءات وكذلك التنسيق مع النيابة العامة في الحالات التي تكون فيها شكاوى المواطنين كيدية، وتقوم الإدارة بالمتابعة مع فروع وأقسام الوزارة بشأن المشكو ضدهم العاملين في أجهزة الوزارة، ونضع المشتكين في الصورة باطلاعهم على ما تم اتخاذه أو الاستفسار عن معلومة يستلزم التحقيق في الشكوى بيانها كما أن الشاكي يستدعى في اليوم التالي بعد اتصاله لكتابة محضر بالشكوى والتوقيع على البلاغ.
وقال المقدم طارق الناصر: إن مسؤوليات الإدارة تشمل كذلك نشر الوعي الثقافي بين منتسبي الوزارة والمواطنين حول مفهوم حقوق الإنسان وتدريبهم على تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومتابعة التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان مع الهيئات المحلية والاقليمية والدولية وحضور الندوات والدورات والاجتماعات التي تعقد في مجال حقوق الإنسان وتقديم المشورة القانونية بشأنها لمنتسبي الوزارة والمواطنين ومتابعة القرارات والتوصيات المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان وتنفيذ التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.واستطرد قائلاً: ليس هذا كل ما نقوم به من عمل، فنحن نتحقق من سلامة الإجراءات الشرطية والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة ونتأكد من صحة تنفيذها بالمساواة والعدل بين المواطنين وتعميق الروابط مع مؤسسات المجتمع المحلي الرسمي والأهلي بما يخدم رسالة الوزارة. وحول علاقة الإدارة بنزلاء مراكز التأهيل، قال ان علاقة الادارة تتمثل في تنظيم وإعداد البرامج المتعلقة برعاية حقوقهم وإعادة تأهيلهم وتحرير البيانات الخاصة عن أوضاع حقوق الإنسان والعناية بالضحية وتقديم الخدمات اللازمة لإدماجهم في المجتمع عندما يخرجون من مراكز الإصلاح والتأهيل كي يعودوا لممارسة حياتهم العادية كبشر منتجين ومتعاونين مع المجتمع. واوضح أن الإدارة ترفع التوصيات والمقترحات والتقارير عن مدى التزام الجهات المعنية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإعطاء انطباع حضاري عن جهاز الأمن العام لتعزيز ثقة المواطن به، للنظر إلى الشرطة كشريك مجتمعي يؤدي وظيفة بالغة الأهمية بالتعاون مع المواطنين والمقيمين.واضاف أن الإدارة معنية في الأساس بحقوق الإنسان ولذلك فان تنظيم الدورات التي تعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان يقع في صلب أجندتها وواجباتها ولا أبالغ إن قلت لك إن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها هو شغلنا الشاغل ونتعاون في تنظيم تلك الدورات مع الأكاديمية الملكية للشرطة، كما تخطط الإدارة وتنسق لابتعاث عدد من الضباط والأفراد للانخراط في دورات في الداخل أو في الخارج من خلال شعبة التدريب بهذه الإدارة.وأفاد بأن المفتشية العامة تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحثًا عن عقد دورات متخصصة في مجال حقوق الإنسان كمرحلة من مراحل نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى رجال الأمن تتضمن عددًا من المحاور التي تشمل: الشرطة وحماية الأحداث – مصادر ونظم ومعايير حقوق الإنسان في إنفاذ القوانين – السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة – عمل الشرطة في الأنظمة الديمقراطية – الشرطة وعدم التمييز – المعايير الدولية المتعلقة بشروط الاحتجاز ومعاملة المحتجزين.
وقال ان عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة بلغ 260 شكوى بدءًا من الأول من يناير 2009 وحتى الأول من ديسمبر 2010 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لكافة تلك الشكاوى.وفيما يتعلق بالخطً الهاتفيً الساخنً قال أن الضرورات قد أدت لتخصيص هذا الخط الساخن الذي يتلقى الشكاوى على مدى 24 ساعة وهو مفتوح للجميع وقد وصل عدد الشكاوى عبر هذا الخط منذ إنشائه في 22/3/2011 وحتى نهاية شهر أبريل 2011، إلى 1500 شكوى، تراوحت بين بلاغات تعرض أصحابها للتهديد وبلاغات أخرى جنائية وبلاغات عن أسلحة وبلاغات خدمية وأحيلت جميعها إلى الجهات المختصة وتم اتخاذ الخطوات القانونية بشأنها.واشار مدير إدارة الشكاوي وحقوق الإنسان الى أن أكثر البلاغات الواردة كانت يوم 2 أبريل 2011 إذ بلغت 73 بلاغًا أما أقل البلاغات فكانت يوم 9 أبريل حيث بلغت 14 بلاغًا.


بيان صحفي لجمعية الأطباء البحرينية بشأن ما جرى خلال المؤتمر الصحفي للوفد الإيرلندي
المنامة في 17 يوليو / بنا / أعربت جمعية الأطباء البحرينية عن تقديرها البالغ لكافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية وجميع المواطنين الذين تابعوا قضية اعتداء الصحفية ريم خليفة على بعض الأطباء البحرينيين وتحديداً الدكتورة هند الفايز والدكتورة جنان درويش والدكتورة غفران جاسم بجانب رئيس الجمعية الدكتور نبيل الأنصاري وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من الإيرلنديين بقاعة فندق رمادا بلس يوم الخميس الماضي بزعم تبني ودعم بعض الأطباء المعتقلين على ذمة الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة مؤخراً.
وثمنت الجمعية موقف واهتمام جمعية الصحفيين البحرينية بالموضوع وأن ما قامت به الصحفية المذكورة لا يمت لقيم وأخلاق الصحافة، منوهة في الوقت نفسه بالأقلام الصحفية الوطنية الصادقة التي تابعت أو كتبت حول هذا الموضوع أو تلك التي بادرت بالاتصال والاطمئنان، بجانب الرسائل والاتصالات التي تلقتها الجمعية والأطباء المتضررين من عدد من المحامين والشخصيات الوطنية التي شجبت هذا التصرف وأبدت تعاطفها الصادق مع الجمعية وما تعرضت له الدكتورة هند الفايز.
وأكدت الجمعية في بيان صحفي تفصيلي لحقيقة ما جرى أن جهودها المستمرة لإيصال الحقائق للداخل والخارج يبدو أنها قد أزعجت البعض بالرغم من تناولها تلك الحقائق بشكل مهني للغاية وأن إصرار البعض بالزج بالجمعية وما جرى من أحداث في مستشفى السلمانية إبان الاحداث المؤسفة في قالب سياسي وطائفي مقيت لهو أمر يبعث على الازدراء والتشكيك في نوايا من لا يريدون لهذا الوطن الاستقرار في ظل تواتر جهودهم المستمرة لتشويه صورة مملكة البحرين في الخارج قبل الداخل وأي مصلحة واعتبارات وطنية هي تلك التي يعمد فيها البعض لتشويه سمعة مملكة البحرين وتحريف الحقائق.
وقال البيان ان الحقل الطبي بمملكة البحرين شهد سابقة فريدة في تاريخه المهني بإقحامه قسراً والزج به في أتون السياسة إبان فترة الأحداث، حين قام بعض المنتمين للحقل الطبي بتكريس جهودهم لمصالح السياسة عوضاً عن الانحياز لشرف المهنة وقسمها، وتم توثيق العديد من الحالات التي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وحقه في الحياة والصحة، وتم انتهاك الحرم الطبي وتحويله إلى مسرح للسياسة وللمتظاهرين على مدى شهر كامل، ومركزاً للعمليات ولإدارة الأزمة حرم خلالها الكثيرون من حقهم في الصحة وتعرض خلالها عدد من المواطنين والأجانب للاضطهاد والتمييز في العرق والجنس في انحياز واضح لهؤلاء الأطباء والمنتمين للجسم الطبي لمآربهم السياسية وتجردوا من إنسانيتهم التي تنادي بها أولاً وأخيراً قداسة مهنتهم.
واشار البيان الى انه في الوقت الذي كانت تسعى فيه الجمعية لعودة الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها في الجسم الطبي الذي دفع الضريبة غالياً في انتظار أن تأخذ العدالة ونزاهة القضاء مجراهما، تتفاجأ جمعية الأطباء البحرينية بين الحين والآخر بعدد ممن يمتهنون التشويه المتعمد لحقائق الأحداث في مملكة البحرين بشكل بعيد كل البعد عن أية أطروحات وطنية أو حتى إنسانية وهو ما يتطلب من الجمعية ومن واقع دورها المهني أن تتصدى لتلك المغالطات وهذا التشويه المتعمد ، ويأتي في سياق ذلك، الزيارة التي قام بها بعض الإيرلنديين ممن لديهم اتصال مباشر بالمحكوم عليهم في قضايا جنائية وأيضاً ممن لديهم اتصال مباشر ببعض المنتمين للكادر الطبي ممن تنظر قضاياهم في المحاكم حالياً، حيث استغربت الجمعية تصريحاتهم العلنية بأنهم يحملون أجندة مسبقة ويريدون تقصي الحقائق بشأن ما دار في البحرين والخروج بتوصياتها خلال زيارة لم تستغرق 48 ساعة.
وقال البيان ان جمعية الأطباء البحرينية كانت تأمل في الالتقاء بالوفد وشرح وجهة نظرها تجاه الأحداث التي جرت، وكان من حق جمعية الأطباء البحرينية أن تبحث في تلك الأدوات المهنية والعلمية التي سيستخدمها الإيرلنديين خلال هذه الزيارة التي سبق للكلية الملكية الإيرلندية للجراحين أن أوضحت في تصريح سابق للزيارة أنها ليست ذات علاقة بهذا الوفد وأنه لا يعبر عن وجهة نظرها وتم نشره في الصحف المحلية على كافة لغاتها، حيث صدقت توقعات أقل المتشائمين حول هذا الوفد وبرنامجه وأجندته حيث لمسوا في تصريحاتهم لغة الاستقواء والضغط غير المقبول باسم الحرية وحقوق الإنسان حين أصروا وأكدوا في تصريحاتهم على استمرارهم في الضغط على البحرين في الخارج وتسخير جهودهم لذلك حتى يتم الإفراج عن المعتقلين الذين حددوهم بالأسماء في تصرف غريب شاذ عن الأعراف الدبلوماسية والحقوقية والإنسانية وفي ابتزاز واضح وتبني للغة يحلو للبعض ترديدها على المستوى المحلي وكان واضحاَ وجلياً أثناء المؤتمر الصحفي أن من أشرف وحرص على مرافقة هذا الوفد لا يمثل إلى وجهاً واحداً للعملة.
واوضح البيان انه في تحد واضح، تعذر أعضاء الوفد في أكثر من مناسبة الالتقاء رسمياً بالجمعية دون أسباب مبررة، ولم تتمكن الجمعية من الالتقاء بهذا الوفد لشرح وجهة نظرها من الناحية المهنية وما حدث فعلاً هو أنه كان من محض الصدفة تواجد رئيس الجمعية مع أعضاء الوفد في مأدبة غداء تمت دعوتهم إليه، ولم يكن هذا اجتماعاً رسمياً بين جمعية الأطباء البحرينية والمجموعة الإيرلندية مشيرا الى انه نما إلى علم بعض الأطباء البحرينيين أن مؤتمراً صحفياً في نفس اليوم سوف يعقد في الساعة السادسة مساء بمقر إقامة الوفد في فندق رمادا بلس، وحرصاً من هؤلاء الأطباء لإبداء وجهة نظرهم تجاه ما حدث في الحقل الطبي من أحداث مؤسفة، وسابقة لم تحصل باحتلال مستشفى السلمانية فقد توجه عدد منهم بصفتهم الشخصية لهذا المؤتمر الصحفي.
وقال البيان انه خلال المؤتمر الصحفي الذي تأخر لقرابة الساعة، قامت الصحفية ريم خليفة باستفزاز الحضور من الأطباء. وأثناء محاولة الدكتورة جنان حارث بإلقاء مداخلتها قامت الصحفية ريم خليفة بالتعدي عليها جسدياً بالدفع وزجرها قائلة "هذا المؤتمر ليس لكم، لقد خسرتم المعركة" ، مشيرا الى ان الصحفية لم تكتف بذلك، بل تعدت لفظياً على عدد من الطبيبات البحرينيات المتواجدات حيث كالت الصحفية عبارات قاسية وشنيعة يندى لها الجبين حاولت من خلالها استفزاز الأطباء بكلمات وألفاظ جارحة تضمنت اتهامهم بالعمالة والخونة والمرتزقة، واسترسلت في كيل الإتهامات للأطباء وخصت بها الطبيبات ونعتتهم ب (العوانس والباحثات عن الرجال) و(الرخيصات)، وكان ذلك بوجود كاميرا تلفزيون البحرين الذي كان حاضراً للمؤتمر الصحفي، وأنهت سيل شتائمها وتعدياتها بالتعدي اللفظي والجسدي بضرب الدكتورة هند الفايز، وتعدت وتهجمت لفظياً على شخص رئيس الجمعية الدكتور نبيل الأنصاري.
وأكدت الجمعية في ختام تصريحها إلى أنها تتبنى قضية كرامة وطن وحقائق لا بد أن تصل للعالم وهي إذ تشكر جميع من تضامن معها، وإنه من المؤلم بحق أن تطال اتهامات التخوين والعمالة وتلقي الرشاوى للأطباء وكل جريرتهم هي حب هذا الوطن والدفاع عنه أمام المغرضين، وهو ما سيظل يلتزم به أطباء البحرين الدوام.