البحرين ستنظر في الادعاءات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش عن تعذيب معتقلين

أعلن الشيخ خالد بن احمد آل وزير خارجية البحرين خليفة الأربعاء أن بلاده ستنظر في الادعاءات الواردة في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن تعذيب موقوفين في قضايا أمنية، مؤكدا التزام المملكة بشكل تام بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال الوزير في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين الرسمية في وقت مبكر صباح الأربعاء أن حكومة المملكة قد تعاونت مع المنظمة بشكل كامل وشفاف في إعداد تقريرها ..عن طريق فتح سجلاتها الرسمية وترتيب اللقاءات مع مسئولي النيابة العامة والمسئولين الحكوميين. لكنه أشار إلى أن "التقرير صدر قبل أن تستكمل مملكة البحرين تقديم المعلومات المطلوبة إضافة إلى تضمنه مسائل تتطلب ردودا إضافية مناسبة".
وأضاف أن حكومة المملكة سوف تنظر في الادعاءات التي أثارها التقرير ونتائجه وذلك لضمان استمرار مملكة البحرين في القيام بعملها على أكمل وجه وحسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان". وأوضح الشيخ خالد: "إذا ثبت خلال النظر في هذه الادعاءات بأن أيا منها قد وقع بما يتعارض مع القانون ومع الاتفاقيات الدولية فسيتم إحالة هذه المسائل إلى الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها". وأكد أن: "مملكة البحرين تدين بكل صراحة أي معاملة مهينة لأي فرد قيد الاحتجاز ولن تتهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن".
وقال إن مملكة البحرين ستستمر في العمل مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لضمان استمرار تطبيق المعايير الدولية بالمملكة وحماية حقوق الإنسان فيها كمبدأ أساسي لسيادة القانون. وأشار المسئول البحريني إلى أن دستور البحرين يضمن حقوق الإنسان في المملكة ويعزز عددا وافيا من القوانين المتعلقة بالجنايات والعقوبات التي تحمي المقبوض عليهم الذين يواجهون العدالة من تعرضهم للمعاملة المهينة".
وذكر بأن البحرين طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والميثاق العربي لحقوق الإنسان. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أعربت في تقرير الاثنين عن قلقها للعودة لممارسة التعذيب على حد قولها في البحرين داعية السلطات إلى وضع حد "لتعذيب المعتقلين الأمنيين عند استجوابهم.
وذكرت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك في تقريرها الذي نشرت نتائجه في المنامة مستندة إلى شهادات معتقلين سابقين في هذه المملكة الخليجية، أن أجهزة الأمن البحرينية عادت إلى ممارسة التعذيب منذ 2007.
وأعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة الجمعة بعد لقائه مع المدير المساعد في المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط جو ستورك "سبق وحققنا في عدد من الحالات على إثر شكوى من المواطنين من بعض التصرفات أو التجاوزات الفردية التي تتم معالجتها في إطار القانون" مؤكدا ان "التوصيات والمقترحات الواردة (في التقرير) ستكون محط الاهتمام والمتابعة طالما أنها تصب في المصلحة العامة".