أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة الاربعاء ان بلاده ستنظر في الادعاءات الواردة في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن تعذيب موقوفين في قضايا امنية، مؤكدا التزام المملكة بشكل تام بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وقال الوزير في تصريح بثته وكالة انباء البحرين الرسمية في وقت مبكر صباح الاربعاء ان "حكومة المملكة قد تعاونت مع المنظمة (هيومن رايتس ووتش) بشكل كامل وشفاف في اعداد تقريرها .. عن طريق فتح سجلاتها الرسمية" و"ترتيب اللقاءات مع مسؤولي النيابة العامة والمسؤولين الحكوميين".
لكنه اشار الى ان "التقرير قد صدر قبل أن تستكمل مملكة البحرين تقديم المعلومات المطلوبة إضافة الى تضمنه مسائل تتطلب ردودا اضافية مناسبة".
واضاف "ان حكومة المملكة سوف تنظر في الادعاءات التي اثارها التقرير ونتائجه وذلك لضمان استمرار مملكة البحرين في القيام بعملها على اكمل وجه وحسب المعايير الدولية لحقوق الانسان".
واوضح الشيخ خالد "اذا ثبت خلال النظر في هذه الادعاءات بأن أيا منها قد وقع بما يتعارض مع القانون ومع الاتفاقيات الدولية فسيتم احالة هذه المسائل الى الجهات ذات الصلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها". واكد ان "مملكة البحرين تدين بكل صراحة أي معاملة مهينة لاي فرد قيد الاحتجاز ولن تتهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن".
وقال "ان مملكة البحرين ستستمر في العمل مع منظمة مراقبة حقوق الانسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لضمان استمرار تطبيق المعايير الدولية بالمملكة" و"حماية حقوق الانسان فيها كمبدأ أساسي لسيادة القانون".
شعار منظمة "هيومن رايتس ووتش"
شعار منظمة "هيومن رايتس ووتش"
واشار المسؤول البحريني الى ان "دستور البحرين يضمن حقوق الانسان في المملكة" و"يعزز عددا وافيا من القوانين المتعلقة بالجنايات والعقوبات التي تحمي المقبوض عليهم الذين يواجهون العدالة من تعرضهم للمعاملة المهينة".
وذكر بان "البحرين طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية" و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعربت في تقرير الاثنين عن قلقها للعودة لممارسة التعذيب على حد قولها في البحرين داعية السلطات الى وضع حد "لتعذيب المعتقلين الامنيين" عند استجوابهم.
وذكرت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك في تقريرها الذي نشرت نتائجه في المنامة مستندة الى شهادات معتقلين سابقين في هذه المملكة الخليجية، ان اجهزة الامن البحرينية عادت الى ممارسة التعذيب منذ 2007.
واعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة الجمعة بعد لقائه مع المدير المساعد في المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط جو ستورك "سبق وحققنا في عدد من الحالات على إثر شكوى من المواطنين من بعض التصرفات أو التجاوزات الفردية التي تتم معالجتها في إطار القانون" مؤكدا ان "التوصيات والمقترحات الواردة (في التقرير) ستكون محط الاهتمام والمتابعة طالما أنها تصب في المصلحة العامة".