واشنطن تدعو سلطات البحرين لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان

واشنطن : - دعت الولايات المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وقالت إنه يتعيَّن على الحكومة البحرينية اتِّخاذ خطوات لتفادي وقوع انتهاكات في المستقبل.
وجاءت الدعوة الأمريكية ردَّاً على إعلان نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة المستقلة للتحقيق بالانتهاكات في البحرين، وخلصت إلى نتيجة مفادها أن قوات الأمن البحرينية "استخدمت القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في وقت سابق هذا العام، بما في ذلك تعذيب بعض المحتجزين من أجل الحصول على اعترافات".
ففى بيان أصدره الأربعاء، قال جاي كارني، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: "يحدد التقرير عددا من انتهاكات حقوق الإنسان الباعثة على القلق، والتي وقعت خلال تلك الفترة."
وأضاف قائلا: "ينبغي على حكومة البحرين الآن محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تغييرات مؤسَّسية لضمان عدم وقوع مثل هذه الانتهاكات ثانية."
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رحَّبت في وقت سابق بالتقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة التي كانت قد شُكِّلت في شهر يونيو/حزيران الماضي بناءً على أمر من الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وأُنيطت بها مهمَّة التحقيق بالانتهاكات التي ارتُكبت خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجزيرة في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.
وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نرحِّب بإصدار التقرير، ونشيد بمبادرة الملك حمد وبقيادته بمنح لجنة التحقيق المستقلَّة تفويضا واسعا، بالإضافة إلى إطلاق يدها بإجراء التحقيق بحريَّة."
وكانت لجنة تقصي الحقائق في البحرين قد أصدرت تقريرها بشكل رسمي الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة، وبحضور الملك حمد وحوالي ألف شخصية أخرى.وقد ذكر التقرير أن مواجهة المتظاهرين المناوئين للحكومة في البحرين بالقوة تسببت بموت مدنيين وبزيادة التوتر في الشارع البحريني.
وقال رئيس اللجنة، شريف بسيوني، خلال مراسم الإعلان عن التقرير: "لقد لجأت السلطات البحرينية إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية بهدف بث الرعب بين المواطنين وإتلاف الممتلكات، وذلك خلافا للتعليمات التي أُعطيت لها".وأضاف بسيوني أيضا أن القوات الخليجية المشتركة لم ترتكب تجاوزات لدى تدخلها في البحرين. كما أنه لا أدلة على علاقة واضحة لإيران في الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البحرين.
ودعا العاهل البحريني إلى "إصلاح القوانين البحرينية لتتفق مع الاتفاقيات الدولية، وإلى حماية الحق الأصيل في التعبير، ومنع جميع أنواع سوء المعاملة التي لا تتماشى مع الحقوق العالمية للإنسان".
ووعد بالنظر في قضية المفصولين من العمل، وبتعويض المتضررين، مضيفا: "لن نتسامح مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء، وآسف إن حدث ذلك للبعض، كما أوضح التقرير، ولا عذر لأي خصوصية تستثنينا عن الغير".
وأعلن الملك حمد عن تشكيل فريق عمل حكومي لدراسة التوصيات بكل عناية، واعتبر أن التقرير يمنح البحرين "فرصة تاريخية"، مؤكِّداً أن المسؤولين عن الانتهاكات "سيحاسبون أو سيستبدلون"، ووعد ب "إصلاحات ترضي كافة أطياف المجتمع".
المصدر : بى بى سي