لجنة بحرينية لتقصي الحقائق: التعذيب منهجي في البلاد

أفادت البحرين اليوم الثلاثاء أنها ستمضي قدما في تنفيذ إصلاحات برلمانية تأمل أن تنهي الاضطرابات بالمملكة في بيان جاء بعد يوم من إعلان لجنة حقوقية انها وجدت دليلا على انتهاكات منهجية.

وقال وزير العدل ان التعديلات الدستورية التي استندت الى نتائج الحوار الوطني الذي جرى هذا العام لمناقشة الاصلاحات ستقدم الى البرلمان بعد عيد الاضحى الذي يحل الاسبوع المقبل.

جاء البيان بعد يوم من اعلان رئيس لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الانسان في البحرين خلال اشهر الاضطرابات انه يعتقد الان ان التعذيب كان سياسية منهجية وإن كان على نطاق محدود.
ومن المقرر ان تقدم اللجنة تقريرها النهائي للملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم 23 نوفمبر. وكان رئيس اللجنة شريف بسيوني قد اعلن قبل عدة شهور انه لا يعتقد ان سوء المعاملة كان منهجيا مما اثار ردود فعل غاضبة من الاغلبية الشيعية في المملكة التي يحكمها السنة.

وقال بسيوني في مقابلة مع صحيفة المصري اليوم المصرية اليوم "لا يمكن اطلاقا تبرير التعذيب على اي وجه من الوجوه وبرغم قلة عدد الحالات فمن الواضح انه كانت هناك سياسة منهجية."واضاف "وقد حققت هناك ووجدت اكثر من 300 حالة تعذيب واستعنت في ذلك بأطباء شرعيين من مصر وامريكا."

وسحقت البحرين في وقت سابق العام الحالي حركة احتجاجية مطالبة بالديمقراطية يقودها الشيعة بشكل اساسي وقالت ان دافع الانتفاضة طائفي وانها كانت تلقى دعما من ايران.ولقي نحو 40 شخصا حتفهم واعتقل اكثر من الف وفقد الالاف وظائفهم في الاضطرابات التي استمرت رغم الاصلاحات التي تعهد بها الحوار الوطني.

ودعت البحرين لجنة مستقلة من كبار القضاة الدوليين للتحقيق في الاحتجاجات والاجراءات الصارمة التي ووجهت بها. وأقرت البحرين بوجود انتهاكات معزولة لحقوق الانسان لكنها تنفي مطلقا وجود سياسة لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والمحتجزين.

وكان من المقرر ان يصدر التقرير النهائي للجنة في اواخر اكتوبر لكن الموعد النهائي ارجئ شهرا في اللحظة الاخيرة بعد يومين من اعلان وزارة الخارجية الامريكية ان صفقة اسلحة بقيمة 53 مليون دولار علقت الى ان ترى النتائج.